توكل كرمان: العالم يدخل مرحلة إعادة تشكّل كبرى وتفكك اليمن يهدد أمن البحر الأحمر وممرات الطاقة العالمية
خطط عسكرية لإعادة ترتيب وتموضع قوات المنطقة الأولى والثانية بحضرموت
قناة بلقيس الفضائية تعلن عودة برامجها وتحدد مكان ونوعية العودة الجديدة
جمعية مرضى الثلاسيميا والدم الوراثي في اليمن تحذر من كارثة صحية مع نفاد الأدوية والمستلزمات اللازمة ''بلاغ''
توتر سريع بين مبابي وماستانتونو يثير الجدل في ختام مباراة ريال مدريد
البنك المركزي يوجّه البنوك التجارية في عدن لشراء العملات الأجنبية لاحتواء أزمة السيولة
خلال لقائه الحكومة الجديدة.. العليمي يشدد على توحيد القرار الأمني والعسكري لمواجهة التحديات ويؤكد أن تعزيز الأمن وسيادة القانون هو المدخل لاستعادة الدولة
لماذا تغيب أحد الوزراء عن أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي اليوم؟
في أول لقاء مع الحكومة الجديدة.. العليمي يرسم ملامح المعركة الاقتصادية ويحدد المهام والخطط القادمة
سالم الخنبشي: يدعو إلى إعادة دمج وتموضع القوات المسلحة تحت مظلة موحدة لتعزيز الأمن والاستقرار

وجه وزير الداخلية، اللواء الركن ابراهيم حيدان، مدراء الأمن بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات، بالالتزام الكامل بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، القاضية بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، والعمل على ترسيخ مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة.
وشدد وزير الداخلية في تعميم لمدراء الامن بجميع المحافظات المحررة، على حظر أي جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية أو من قبل أي جهات غير مخولة، باعتباره جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون.. مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة بحق كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.
ودعا المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو اختلالات أمنية، أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين.. مؤكدا أن وزارة الداخلية ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات على محاسبة المتورطين دون استثناء، وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة.. مشيرًا إلى أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بالمتابعة الجادة.
وجدد وزير الداخلية تأكيده على أن ترسيخ الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة للمواطنين.