قال خبراء اقتصاديون وعسكريون إن كلفة التدخل الإماراتي في اليمن خلال ما يقارب عشرة أعوام تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، في واحدة من أعلى فاتورات الإنفاق الخارجي في تاريخ الدولة الخليجية.

وبحسب تقديرات الخبراء، يتراوح متوسط ما أنفقته الإمارات في اليمن بين 20 و30 مليار دولار، توزّعت على ثلاثة مسارات رئيسية، شملت بناء وتمويل تشكيلات عسكرية محلية، والإنفاق العسكري المباشر، إضافة إلى الدعم السياسي والمالي لقوى محلية حليفة.

وأوضح الخبراء أن المسار الأول تمثّل في إنشاء وتمويل قوات محلية، شمل التدريب والتسليح، ودفع الرواتب والمخصصات، وبناء المعسكرات، وشراء العربات والأسلحة، إلى جانب تكاليف الإدارة التشغيلية. ومن بين هذه التشكيلات قوات “الحزام الأمني”، و”النخب”، و”العمالقة”، وقوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح.

وأضافوا أن المسار الثاني شمل الإنفاق العسكري المباشر، بما في ذلك تشغيل الطيران، وبناء وإدارة القواعد العسكرية، وتكاليف النقل والذخائر، والدعم اللوجستي والاستخباراتي، إضافة إلى إنشاء منشآت عسكرية وأمنية وسجون.

أما المسار الثالث، فتمثّل – بحسب الخبراء – في تقديم دعم سياسي ومالي لقوى محلية، من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي والمكتب السياسي ، وشمل ذلك التمويل السياسي والإعلامي، وإدارة النفوذ المحلي، وتغطية نفقات قيادات ومؤسسات موازية للدولة.

وأشار الخبراء إلى أن دراسات جدوى أُعدّت في مراحل سابقة افترضت إمكانية استعادة الامارات لهذه الكلفة خلال فترة تقارب ثلاث سنوات، في حال تحقق سيناريو انفصال جنوب اليمن، غير أن تطورات الصراع وتعقيداته الميدانية والسياسية حالت دون تحقق تلك التوقعات حتى الآن.