أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) حادثة إعدام خارج نطاق القضاء شهدتها مديرية حبان بمحافظة #شبوة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، عقب قيام أسرة المجني عليه بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب أمين ناصر باحاج، بعد ساعات من تسليمه إليهم من قبل أسرته، على خلفية قتله أحد أبناء قبيلته ويدعى باسل المرواح البابكري، بسبب خلاف سابق على قطعة أرض.

وأوضح المركز في بيان له أن تنفيذ العقوبات بوسائل قبلية، بعيدًا عن أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي، يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب.

وأكد أن هذه الواقعة ليست معزولة، بل تأتي في سياق تصاعد مقلق لظاهرة الثأر وضعف إنفاذ القانون في محافظة شبوة وعدد من المناطق اليمنية.

وأشار البيان إلى أن الدستور والقانون اليمنيَين ينصّان بوضوح على أن الفصل في الجرائم وتوقيع العقوبات من الاختصاصات الحصرية للسلطة القضائية، محذرًا من أن السماح بمثل هذه الممارسات يقوض مبدأ المساواة أمام القانون، ويهدر ضمانات التقاضي، ويفتح الباب أمام الفوضى وانتهاك الحق في الحياة.

ودعا المركز النيابة العامة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في جريمة القتل الأولى، وكذلك في واقعة الإعدام خارج القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الصمت أو التهاون الرسمي يشجع على تكرار الانتهاكات ويكرّس الإفلات من المساءلة.