آخر الاخبار

أكاديمي عُماني: قرار دولي بضرب الحوثيين جوًا وبرًا وبحرًا والمعركة باتت وشيكة.. عاجل في اجتماع استثنائي.. مؤتمر مأرب الجامع يدعو إلى توحيد الصفوف ودعم القيادة في معركة استعادة الدولة ويشدد على الإصلاحات العاجلة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان يكذب وسائل الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي.. انسحاب قوات درع الوطن من محافظة المهرة وتسليم مواقعها لقوات المجلس الانتقالي.. أكاديمي إماراتي يدعو لتقسيم اليمن.. في تناقض مع الموقف الخليجي والعربي صحفيون يطالبون الأمم المتحدة بمنع مشاركة المرتضى في مشاورات عمّان ومعاقبته على جرائمه سلطان العرادة: ''المواطن أولويتنا القصوى ويجب أن تُسخر جميع الجهود لخدمته'' ضباط إسرائيليون يقرون بفشل خطة القضاء على أنفاق حماس الاتحاد الأوروبي: غالبية الدول ترفض المشاركة بنزع سلاح حماس.. . الرئيس يؤكد لفرنسا وبريطانيا وأمريكا رفضه المطلق للإجراءات العسكرية الأحادية بحضرموت والمهرة ويطالب بمغادرة قوات الإنتقالي منها

انتصار جديد للرئيس السوري أحمد الشرع يمر عبر مجلس الأمن ويتخطى العقوبات الدولية

الجمعة 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 2189

 

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بشطب اسم أحمد الشرع من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش والقاعدة"، بعد أن قدمت مسودة القرار الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وحصل القرار على تأييد 14 عضواً، فيما امتنعت الصين - العضو الدائم صاحب حق النقض - عن التصويت.

 

وبموجب القرار، تم شطب اسم أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات باسم أحمد حسين الشرع، إلى جانب أنس حسن خطاب من القائمة نفسها.

 

وجدد المجلس التزامه بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، مؤكداً دعمه المستمر لشعبها، والتزامه بتعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، مع التأكيد على أن هذه الجهود يجب أن تتوافق مع فعالية نظام الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة.

 

كما رحّب القرار بالتزامات سوريا لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع، ومكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير حازمة لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وإقامة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين أنفسهم.

 

ويأتي القرار في إطار جهود مجلس الأمن الدولي لضمان تطبيق نظام الجزاءات بفعالية، مع الحفاظ على دعم سوريا في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وضمان حقوق المدنيين وفق القوانين الدولية.