أعلنت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، عن إصدار تعميم جديد يقضي بإغلاق جميع الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة، وإلزامها بتوريد كامل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) للعام 2025، الهادف إلى ضبط الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية المالية في مؤسسات الدولة.

وأكد وزير المالية، سالم صالح بن بريك، أن تنفيذ التعميم يمثل خطوة حاسمة نحو توحيد الدورة المالية الحكومية وتحقيق الانضباط المالي والإداري، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق التعليمات لضمان حصر الإيرادات ضمن القنوات الرسمية.

وطالبت الوزارة جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة بتزويدها بالمراكز المالية لعام 2024، مرفقة ببيانات النشاط الفعلي وكشوف الحسابات البنكية المفتوحة بمختلف العملات، تمهيدًا لإغلاقها وتحويل أرصدتها إلى البنك المركزي.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تُعد محورًا أساسيًا في مسار الإصلاح المالي، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية والنظام المصرفي الرسمي في البلاد.