أكدت منظمة «صحفيات بلا قيود» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس جرائم حرب وقمعاً ممنهجاً ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت المنظمة أن مقطع الفيديو المسرب الذي يُظهر اعتداءً وحشياً على أسير فلسطيني داخل مركز اعتقال سدي تيمان العام الماضي، يمثل نموذجاً واحداً من آلاف حالات التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال.

وفي تحدٍّ سافرٍ لمطالب المنظمات الحقوقية وردود الفعل الغاضبة، ظهر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من داخل أحد السجون مستعرضاً أمام عدد من الأسرى الفلسطينيين المقيّدين، قائلاً بلهجة تحريضية: "هكذا نعاملهم، وبقي أمر واحد يجب تنفيذه، وهو إعدامهم."

وأشارت المنظمة إلى أن هذا التصريح يعكس النهج الإجرامي المتجذّر في سياسات الاحتلال، ويؤكد أن التحريض العلني يتكامل مع الممارسات الوحشية التي تشرف عليها منظومة السجون الإسرائيلية، والتي تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان كأدوات حربٍ ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاكاتٍ ترقى إلى جرائم حربٍ وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.

وأضاف البيان أن حكومة الاحتلال استغلت حالة الطوارئ التي أعلنتها في السابع من أكتوبر 2023 لتوسيع حملات الاعتقال وزيادة قرارات الاعتقال الإداري دون محاكمة، إلى جانب دعم مشاريع قوانين عنصرية أبرزها قانون إعدام الأسرى، في مؤشر على سعيها إلى شرعنة الجرائم والإعدامات الجماعية بحق الفلسطينيين.

وأكدت «صحفيات بلا قيود» أن الانتهاكات بحق المعتقلين تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد، والعقوبات الجماعية، والقتل البطيء، مشيرة إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يتجاوز 10,500 شخص يعيشون في ظروف قمعية ومميتة تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لإنقاذهم.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات الاحتلال سلّمت يوم الجمعة 31 أكتوبر المنصرم جثامين 30 شهيداً من أبناء غزة كانت تحتجزهم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 225 شهيداً، وقد ظهرت على العديد منهم آثار تعذيب قبل الإعدام الميداني.

وأضاف البيان أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر المنصرم، وفق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قتلت إسرائيل 226 فلسطينياً خلال أيام قليلة، وانتشلت فرق الإنقاذ 499 جثماناً من تحت الأنقاض، فيما بلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء أعمال الإبادة الجماعية أكثر من 68,858 شهيداً حتى مطلع نوفمبر 2025، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مع بقاء مئات الجثث تحت الأنقاض أو متناثرة في الشوارع.

وأكدت المنظمة أن الانتهاكات المفضية إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية تشكّل جزءاً من سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال، لافتة إلى أن الآثار على الجثامين وشهادات المعتقلين المحررين تمثل أدلة دامغة على الجرائم المروعة بحق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً.

وخلال الحرب، وثّقت «صحفيات بلا قيود» عشرات الجرائم المهينة للكرامة الإنسانية، بينها الاعتقال القسري، تجريد المدنيين من الملابس، ربط الأعين، الإذلال العلني، والعنف الجنسي ضد النساء أثناء الاحتجاز، وهي انتهاكات وثقها جنود الاحتلال أنفسهم بمقاطع مصوّرة.

كما لفتت المنظمة إلى ما شهدته الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون من اعتداءات عنيفة، إذلال جسدي، واستخدام الكلاب البوليسية، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، في تصعيد خطير خلال الأشهر الماضية.

وشددت المنظمة على أن ما يجري في سجون الاحتلال ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، خصوصاً المواد (27 و32 و33)، التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الإنسانية، مؤكدة أن ما تكشف من مشاهد لجثامين الفلسطينيين يمثل نمطاً ممنهجاً من الإخفاء القسري والتعذيب والقتل العمد في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت «صحفيات بلا قيود» من محاولات الاحتلال صرف الأنظار عن جرائم الإبادة في غزة عبر افتعال أزمات وانتهاكات جديدة، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وجاد لوقف الجرائم بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات فورية على قادة الاحتلال المتورطين في التعذيب والإعدام الميداني، وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي بات تواطؤاً صريحاً في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وأن التاريخ لن يرحم من يقف متفرجاً أمام الانهيار الإنساني المروّع وانتهاكات القانون الدولي ومبادئ العدالة الإنسانية.