كشفت تقارير إعلامية غربية عن تحرك أمريكي واسع داخل مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يتيح إنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، تُمنح صلاحيات استثنائية لإدارة المرحلة المقبلة بعد الحرب، وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقاً لموقع أكسيوس، فقد أرسلت واشنطن مسودة قرار إلى عدد من الدول الأعضاء في المجلس، تتضمن تشكيل "مجلس سلام" يتولى إدارة غزة وتأمينها حتى نهاية عام 2027، مع تفويض هذه القوة بمهام تشمل تأمين الحدود مع مصر وإسرائيل، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى نزع سلاح الفصائل وتدمير البنية العسكرية في القطاع.

وبحسب المسودة، ستُكلَّف القوة أيضاً بتدريب شرطة فلسطينية محلية لتكون شريكاً أمنياً في تطبيق مهامها، فيما ستستمر القوات الإسرائيلية في تنفيذ بعض المهام المساندة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول أمريكي للموقع إن واشنطن تسعى لطرح القرار للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، بهدف نشر أولى وحدات القوة الدولية في غزة مطلع يناير/كانون الثاني القادم، مؤكداً أن القوة ستكون "قوة إنفاذ" لا "حفظ سلام"، وتضم قوات من 16 دولة و20 جهة حكومية، بحسب ما نقلته شبكة فوكس نيوز.

من جهتها، زارت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد مركز التنسيق الأمريكي في كريات غات بإسرائيل، حيث التقت بضباط أمريكيين وإسرائيليين، وأشادت بما وصفته بـ"شعور الأمل والتفاؤل تجاه مستقبل المنطقة"، مؤكدة أن التعاون الدولي في غزة يمثل نموذجاً لما يمكن تحقيقه عند توحيد الجهود.

كما نقلت صحيفة تلغراف عن مصادر دبلوماسية أن القوات التي ستعمل داخل غزة ستأتي في معظمها من دول المنطقة، في محاولة لتقليل التوتر الإقليمي وضمان قبول أوسع للمهمة.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن مؤخراً أن قوة إرساء الاستقرار في غزة ستنشر قريباً وبشكل عاجل، موضحاً أن اختيار قادتها يجري حالياً، فيما أكد وزير خارجيته ماركو روبيو أن التفويض الممنوح لتلك القوة سيكون “مريحاً” من وجهة النظر الإسرائيلية.