كشفت مصادر موثوقة جداً عن إصدار وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي تعميماً بعدم تسلم أية معاملة في وزارة المالية وتأخيرها حتى تاريخ 23 يناير 2010م .. وهو الإجراء الذي من شأنه تأخير مرتبات موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية لشهر يناير حتى الثلث الأخير من شهر فبراير .

وقالت المصادر أن العديد من مؤسسات الدولة والجهات المتابعة مع وزارة المالية فوجئت وهي تتابع وزارة المالية لصرف الدعم الحكومي لمؤسسات الدولة للربع الأول من عام 2010م والذي يشمل أشهر يناير – فبراير – مارس ، فوجئت بإبلاغ المعنيين في وزارة المالية لجميع مؤسسات الدولة المراجعة بأن تعميماً صدر بعدم استلام أية معاملة تتعلق بالموازنة الجديدة لعام 2010م إلا بعد تاريخ 23 يناير الأمر الذي سيتسبب في تأخير صرف راتب يناير لجميع مرتبي الدولة إلى ما بعد منتصف شهر فبراير بل إنه قد يؤدي إلى صرف مرتب يناير متزامناً مع شهر فبراير ، حيث تستغرق الإجراءات مدة ثلاثة أسابيع على الأقل .

وحذرت المصادر من أن إجراءاً مثل هذا قد يؤدي إلى زيادة معاناة موظفي الدولة بسبب تأخر الرواتب في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد .. مضيفة : أن العديد من قيادات المؤسسات الحكومية ناشدو وزير المالية بإلغاء هذا التعميم الجديد والمفاجئ والذي قد يخدم بعض القوى التي تريد تعكير صفو البلاد وقد يخدم القوى الانفصالية في المناطق الجنوبية والشرقية – حد تعبيرها - .

وأوضحت أنه إذا كان لا بد من تنفيذ تعميم وزير المالية فإنه يجب على الأقل صرف مرتبات موظفي الدولة قبل صرف كامل الدعم .. مطالبةً دولة رئيس الوزراء بالتدخل وإلغاء هذا القرار والسماح للمؤسسات والجهات الحكومية ببدء معاملاتها ابتداءً من السبت المقبل .

جدير بالذكر أن الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الرسمية لا زالوا يرفعون الشارات الحمراء ويلوحون بالإضراب الجزئي والكامل إحتجاجاً على رفض وزير المالية إدراج بدل طبيعة العمل التي أقرها مجلس الوزراء ضمن موازنة 2010م أو ملحقاتها .. ومن شأن هذا القرار الجديد أن يوتر الأوضاع أكثر مع تأخر رواتب جميع موظفي الدولة.