وجّه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري تعليماته خلال زيارته لميناء عدن بضرورة ضبط الإيقاع داخل الميناء، وتوحيد الجهات العاملة فيه تحت مظلة شرطة المنطقة الحرة، منعًا للازدواجية والفوضى التي تعرقل حركة التجارة وتفتح ثغرات للتهريب.

الداعري شدد على أهمية تدريب وتأهيل العاملين في المنافذ، وتدويرهم وظيفيًا وفقًا للقانون، لضمان كفاءة عالية في التعامل مع التحديات الأمنية واللوجستية. كما أثنى على دور النيابة العامة في فرض سيادة القانون، وقطع الطريق أمام أي تجاوزات قد تضر بأداء مؤسسات الدولة.

الزيارة التي رافقه فيها النائب العام القاضي قاهر مصطفى، تحولت إلى جلسة تفتيش موسعة داخل المنطقة الحرة، حيث استمع المسؤولان إلى تقارير من الجمارك والنيابة والأمن، كشفت عن تحسن ملحوظ في أداء الميناء، وزيادة في عدد السفن والحاويات الوافدة.

النائب العام بدوره طالب بتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات، مع تشديد الرقابة على دخول أي ممنوعات، خصوصًا تلك التي قد تستخدم لأغراض عسكرية من قبل مليشيا الحوثي، أو تلك التي تفسد المجتمع كالمخدرات والحشيش.

الاجتماع خلص إلى ضرورة إنهاء الازدواجية في المهام داخل الميناء، وتثبيت جهة واحدة مسؤولة عن ضبط الحركة، بما يضمن انسيابية العمل ويمنع أي اختلالات أمنية أو إدارية.