وجهت رابطة أمهات المختطفين رسالة رسمية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، حثته فيها على اتخاذ خطوات جادة وملموسة لمعالجة قضية المختطفين وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

وشددت الرسالة على ضرورة أن تولي الحكومة قضية المختطفين والمعتقلين والمختفين قسرا أهمية قصوى ضمن جهودها في بناء السلام، وأن تضمن أن تكون هذه القضية محورا رئيسيا في المشاورات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للعملية السياسية.

كما طالبت بوضع آلية واضحة وشفافة لمتابعة تنفيذ أي اتفاقات تتعلق بالمختطفين والمعتقلين، على أن تكون تحت إشراف دولي لضمان مصداقيتها وفعاليتها.

وأكدت الرابطة في أنها وثقت عددا من حالات الاحتجاز غير القانوني التي تتجاوز في كثير من الأحيان الآجال المحددة بموجب القانون اليمني، والتي تنفذها بعض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا. وأضافت أن الأخطر من ذلك هو قيام بعض تلك الجهات بإخفاء عشرات المواطنين قسرا، ما حرم أسرهم من معرفة مصيرهم أو الحصول على أي معلومات حول أماكن وجودهم.

ودعت رابطة أمهات المختطفين إلى الكشف عن مصير جميع المختفين قسرا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، وقوات المجلس الانتقالي، وقوات الساحل الغربي، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يعزز فرص نجاة الضحايا ويمكن عائلاتهم من معرفة مصير أبنائهم.

كما طالبت بإنشاء آلية شكاوى آمنة تتيح للأسر تقديم بلاغاتها بشأن حالات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، مع ضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأي مضايقات أو انتقام، وتسريع إجراءات العدالة دون تأخير أو عرقلة.

وحملت أمهات المختطفين الحكومة المسؤولية الكاملة عن الإفراج عن المعتقلين الأبرياء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز منذ سنوات دون أي مبرر قانوني أو محاكمة عادلة، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية لإطلاق سراحهم وإنصافهم.

كما دعت إلى العمل مع وزارة حقوق الإنسان لتنفيذ برامج تهدف إلى إعادة كرامة ضحايا الاعتقال التعسفي والمختفين قسرا وتكريمهم، وتعزيز الوعي لدى الأجيال القادمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل، مشيرة إلى أهمية أن تنسجم هذه الجهود مع مبادئ العدالة الانتقالية ومبادرات السلام الوطنية والدولية.

واختتمت الرابطة رسالتها بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف الإنساني المؤلم تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم، وبناء سلام حقيقي ومستدام في اليمن.