أثار الناشط في مجال الحقوق الرقمية فهمي الباحث جدلاً واسعًا بعد حديثه عن ما وصفه بـ"استخدام محتمل" لأدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة التابعة لشركة «سيليبرايت» الإسرائيلية (Cellebrite) من قبل جهة أمنية حكومية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، ضمن تحقيق يطال أحد الإعلاميين على خلفية منشورات على موقع فيسبوك.

وقال الباحث، في منشور له على صفحته في فيسبوك، إن وثائق متداولة تشير إلى استخدام تلك الأدوات – المعروفة بقدرتها على استخراج البيانات الحساسة من الهواتف بما في ذلك الرسائل والمحادثات والصور – دون إشراف قضائي أو وجود إذن رسمي واضح، وهو ما اعتبره "انتهاكًا خطيرًا لخصوصية الأفراد وحقوقهم الرقمية".

وأضاف أن مثل هذه التقنيات يجب ألا تُستخدم إلا بإذن قضائي وتحت رقابة مستقلة، مشيرًا إلى أن "الاعتداء على الخصوصية يظل مرفوضًا مهما كانت الجهة التي تمارسه، سواء في مناطق الحوثيين أو في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة".

ولفت الباحث إلى أن شركة «سيليبرايت» تخضع لضوابط صارمة تتعلق بتصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في الاتحاد الأوروبي، ما يجعل استخدام أدواتها في دول النزاع كاليمن "إشكالية قانونية وأخلاقية"، وقد يرقى – بحسب قوله – إلى مخالفة للقيود الدولية المفروضة على مثل هذه المعدات.

وطالب فهمي الباحث النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق مستقل للكشف عن طبيعة استخدام هذه الأدوات والجهات التي تملكها، داعيًا وزارة الداخلية إلى توضيح نوع أجهزة الفحص المستخدمة، وما إذا كانت مرخّصة رسميًا من الشركة المورّدة، إضافة إلى الكشف عن سياسات التعامل مع البيانات التي يتم استخراجها وعدد القضايا التي استُخدمت فيها خلال الأعوام الأخيرة.

كما شدد على ضرورة الإسراع في إقرار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية، يحدد بدقة صلاحيات الجهات الأمنية في التعامل مع المعلومات الرقمية، ويكفل احترام الخصوصية وحرية التعبير والصحافة في البلاد.