نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما وصفها الشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدًا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي.

وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحًا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استُبعدت كليًا منذ ديسمبر 2021.

وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة، كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وتشهد العملة الوطنية في مناطق الحكومة الشرعية انهيارا غير مسبوق حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد حاجز الـ 2500 ريالا.