في خطوة تعكس تحولات كبرى في المشهد الإقليمي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، يوم الأحد، عن تسديد الديون المتأخرة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار، مما يمهد الطريق أمام دمشق لاستئناف علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد أكثر من أربعة عشر عامًا من العزلة.

وجاء في بيان مشترك أصدرته وزارتا المالية في البلدين ونشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذا السداد يندرج ضمن جهود الرياض والدوحة لدعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن "الخطوة ستسمح لسوريا بالحصول قريبًا على مخصصات مالية جديدة من البنك الدولي لدعم القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تلقي دعم فني يساهم في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصياغة السياسات التنموية".

وكان البنك الدولي قد علق عملياته في سوريا عام 2011 إثر اندلاع النزاع الدموي في البلاد، مكتفيًا بتقديم المشورة الفنية خلال السنوات الماضية، قبل أن تفتح هذه المبادرة الخليجية باب استئناف التعاون مجددًا.

عودة سوريا إلى المشهد الإقليمي

وتأتي هذه الخطوة بينما تواصل السعودية وسوريا تعزيز علاقاتهما منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر العام الماضي. فقد اختار الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الرياض كوجهة لأول زيارة خارجية له، مؤكدًا على وجود "رغبة حقيقية" لبناء مستقبل مشترك مع المملكة. تبع ذلك زيارات متبادلة على المستوى الوزاري، مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الرياض، ولقاء نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دمشق.

في الوقت ذاته، تسارعت وتيرة التطبيع بين الدوحة ودمشق. فقد كانت قطر أحد أبرز داعمي المعارضة ضد نظام الأسد، لكنها عادت لتفتح سفارتها في العاصمة السورية، وأعلنت عن تقديم دعم فني لإعادة تشغيل البنى التحتية الحيوية