اشتكت عدد من طالبات التوظيف في محافظة البيضاء مما وصفنه بالتلاعب في درجات توظيف البنات ،متهمات نافذين بالمحافظة باستبعاد عددا منهن واستبدالهن بقريباتهم لهم"، وفي حين أشارت مصادر مطلعة أن عددا من مسؤولي المحافظة، قاموا بالاستيلاء على عدد من الدرجات الوظيفية الخاصة بالبنات في عدة مديريات بالمحافظة، بعد إنزال كشوفات بأسماء عدد من البنات اللاتي تم اعتماد توظيفهن بكشوف رسمية موقعة من محافظ المحافظة وجهات إدارية أخرى، واستبدال فيها أسماء عدد منهن بقريبات لمتنفذين بالمحافظة". وأكدت ذات المصادر إلى أنه :" جرى استبعاد المعاقة خديجة عبدالله القصيلي من مستحقي درجات مديرية رداع ووضع (سعدية جيد) إحدى قريبات عضو مجلس النواب "ح، ج" بدلا عنها، إضافة إلى استبعاد "سماح العباهي" المتطوعة منذ سنوات في التدريس برداع واستبدالها بحسب المصادر بـ"هدى الخضر" شقيقة مديرة مدرسة الخنساء برداع والقيادية بفرع مؤتمر المديرية "ندى الخضر" والتي اعتبرتها المصادر من تلميذات المستبعدة "سماح العباهي".

وأكدت المصادر أن العباهي قد تم منعها من الدخول إلى المجمع الحكومي بحسب أوامر من محافظ البيضاء محمد العامري والمتهم من قبل المصادر بالضلوع وراء عملية استبعاد المذكورتين واستبدل بدلا عنهن بقريبات المتنفذين وعلى الرغم من توقيعه على كشف توظيفهن سابقا، وقبل أن يتدخل ويغيرهن بأسلوب غير قانوني ولادستوري وفيه مخالفة لنظم ولوائح التوظيف"- حسب تعبير المصادر.

وذكرت المصادر أن مديرية الطفلة شهدت هي الأخرى عمليات تغيير واستبدال للمستحقات لدرجات التوظيف، حيث قالت أنه:" تم استبدال دلال صالح الظفري بأخرى من أقرباء أحد المقربين لمحافظ المحافظة ووجهت تلك المصادر اتهامات لمتنفذين في مكتب التربية بالتحايل واستبدال المذكورة أعلاه بأخرى درجتها أقل منها وتدعى "فاطمة محمد الشليلي".

وأفادت مصادر رسمية أن هذه التصرفات قوبلت باعتراضات من قبل عدد من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة حيث تم توقيف توظيف البنات من قبل الأمين العام للمجلس المحلي إلا انه وبحسب مصادر مطلعة لم يتم تنفيذ توجيهاته، وبعد أن رمى المحافظ العامري بتلك التوجيهات عرض الحائط، ورغم اعتراض عدد من أعضاء المجلس المحلي على ذلك التصرف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصرفات الغير قانونية لاقت استياءً واسعا في صفوف المواطنين التي وصفوها بالتجاوزات التي تصب في صالح شلل معينة لمتنفذين بمحافظة البيضاء، قاموا بأساليبهم الإنتهازية من حرمان عدد من المستحقات للتوظيف والعمل على إستبدالها بحساب أخريات لا تنطبق عليهن لوائح المفاضلة في الخدمة المدنية".