أعلن الفريق القانوني، المكلف بوضع الآليات والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له بعد قرابة ثلاث سنوات من تكليف اللجنة بإنجازها. 

وكشف عضو الفريق القانوني ووزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أنه "بفضل من الله وتوفيقه، انتهى الفريق القانوني من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي".

وقال أن الفريق سيرفع المسودة المراجعة "قريبًا لمجلس القيادة الرئاسي" دون ان يحدد الفترة الزمنية للتسليم هل ستكون بعدد الايام او الشهور. 

وتم تشكل الفريق القانوني ضمن إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، كجهاز قانوني استشاري تابع لمجلس القيادة الرئاسي، وذلك إلى جانب فريق اقتصادي غير مفعل حتى الآن، وهيئة التشاور والمصالحة المساعدة للمجلس والتي تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الحكومة والمجلس.

وكانت وكالة الأنباء الحكومية سبأ قد نشرت خبراً في 31 مايو 2022، قالت فيه إن الفريق القانوني سلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة لرئيسه الدكتور رشاد العليمي، إلا أن تلك المسودة لم يتم إقرارها في حينها، وأعيدت للفريق من جديد، لمراجعتها وتدقيق الملاحظات وطلبات التعديل.

ومنذ قرابة ثلاث سنوات يعمل مجلس القيادة الرئاسي المكون من 8 أعضاء دون اي لائحة قانونية منظمة لاعمال المجلس او تحديد لمهام وصلاحيات نواب الرئيس السبعة. 

وكذلك هيئة التشاور والمصالحة تعمل بدون اي لائحة.