بعد أن عطل قاض فيدرالي أميركي قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، شن الأخير هجوماً نارياً عليه.

في منشور على منصة “إكس”، اليوم الاحد فتح الملياردير الأميركي النار على القاضي بول إنغيلمير، متهماً إياه بالفساد. وكتب قائلاً ” قاض فاسد يحمي الفساد”، مطالباً بعزله على الفور.

جاء منشور ماسك بعدما أصدر القاضي قرارا عطّل فيه إشراف لجنة الكفاءة الحكومية بقيادة ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما طرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

حظر الوصول إلى البيانات

ففي أمر بمفعول فوري، حظرإنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على “جميع السياسيين المعينين” و”جميع العملاء الخاصين للحكومة” و”جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة”.

كذلك، نص الأمر المؤقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ”مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور”.

وقبل بضعة أيام، تولى ماسك وموظفون تابعون له، الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديمقراطيبن باعتباره “خطيرا جدا”.

“وقف الاحتيال”

فيما اعتبر ماسك، بتغريدة يوم الاثنين الماضي على “إكس” أن “الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها”.

فيما دان قرار قاض “متشدد” واتهم الديمقراطيين بمحاولة “التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية”.

بينما أقام 19 نائبا عاما ديمقراطيا دعوى قضائية ضد ترامب، يوم الجمعة، لمنع إدارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل الضمان الاجتماعي وأرقام حسابات مصرفية لملايين الأميركيين.

وأشارت القضية التي تم رفعها أمام المحكمة الاتحادية في مدينة نيويورك إلى أن إدارة ترامب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاك للقانون الاتحادي، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

يذكر أن ماسك يتولى جهود خفض الإنفاق الفيدرالي ضمن إدارة ترامب في إطار ما يسمى بوزارة كفاءة الحكومة “دوج”.

فيما أثيرت مخاوف من سيطرته وموظفين تابعين له على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة.

لاسيما أن نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة يخضع لرقابة شديدة حيث يدير تدفق أموال الحكومة الأميركية، بما فيها 6 تريليونات دولار سنويًا للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرواتب وغيرها