أكد محمد ناجي علاو أن دور منظمات المجتمع المدني حيال اللاجئين في اليمن هو دور منعدم وفي أفضل الحالات دون المطلوب, داعيا إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني فيما يخص تحسين أوضاع اللاجئين في اليمن والضغط باتجاه حصولهم على فرص أفضل للحياة الكريمة .

كان ذلك في كلمته التي ألقاها في الحلقة النقاشية التي أقامتها منظمة (هود) بالتعاون مع منظمة (كير) عن "الوضع القانوني والإنساني في اليمن ودور الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والجهات المانحة" والتي تناولت أوراق عمل شاركت فيها كل من وزارة الداخلية والأمن السياسي ومفوضية اللاجئين ومنظمة كير.

وناقشت الأوراق الجوانب الإنسانية والاقتصادية والقانونية للاجئين, وفي تعليقه على وضع اللاجئين في اليمن تساءل الصحفي عبد الإله حيدر عن حالات اغتيال لاجئين أثيوبيين في اليمن وحالات وفاة أخرى قيل إنها انتحار ويعتقد أنها جرائم جنائية بدافع سياسي ولم يجر فيها أي تحقيق, على حد تعبيره.

وأضاف حيدر أن "النظام ينتهك حقوق المواطنين فضلا عن اللاجئين", مشيرا إلى شرطة خفر السواحل التي قال إنها ليست معنية بحماية اللاجئين أو رعايتهم أو إيصالهم إلى البر سالمين، بل هي مكلفة بحماية "القتلة" من الأساطيل الأمريكية وحاملات الطائرات التي أقلعت منها المقاتلات لتقل النساء والأطفال في الصومال وأبين وتقتل اللاجئين في البحر, وتغرق قواربهم، فإن سلموا من نيران الأساطيل الأمريكية والغربية لا يسلمون من نيران خفر السواحل اليمنية، بينما قوارب تهريب الخمور والمخدرات تمر آمنة حتى تصل البر بينما قوارب الصوماليين اللاجئين يتم إغراقها، ومن نجا من الإغراق فإنه يواجه الموت في البر إما في الصحراء أو يتهم بأنه يدعم جهات كالحوثية أو الإرهاب وغيرها, حد قوله.

وقالت أمل البيض التي مثلت مفوضية اللاجئين وتحدثت عن دور الإعلام في قضايا اللاجئين, إن الإعلام يعتبر الشريك الأساسي إلى جانب المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والحكومة في دعم قضايا اللاجئين بعرضها للرأي العام الدولي والمحلي.

وأضافت أن الكثير من الصحف والقنوات الإعلامية تغطي أخبار اللاجئين من وقت إلى آخر باختلاف نوعية الوسيلة الإعلامية وتوجهها, مؤكدة أن الصحف المستقلة تأتي في مقدمة الصحف التي تعطي أخبار اللاجئين الاهتمام الأكبر على صفحاتها وتليها الصحف الحكومية وبعدها الحزبية, أما التغطية التلفزيونية فإنها موسمية وغالبا ما تكون من جانب واحد بالرغم من أن بعض القنوات التلفزيونية أنجزت تقارير نوعية إلى حد ما ولكنها قليلة جدا, حسب وصفها.

من جانبه أكد الدكتور حمود القدمي الذي مثل الجانب الأمني من الحكومة أن اليمن تعتبر منطقة عبور للاجئين إلى دول أخرى وهو ما شكل عائقا أمام الأجهزة الحكومية للتعامل معهم باعتبارهم غير مستقين كما أن الكثير منهم لا يسجلون أنفسهم لدى الأجهزة المختصة.

وقال القدمي إن الحكومة اليمنية كانت تقبل اللاجئين الصوماليين بشكل تلقائي وهو ما خلق مشكلة لاحقا حيث يوجد أعداد كبيرة لا تعرف عنهم الحكومة شيئا ولا يملكون هوية, مشيرا إلى مشكلة اليمنيين العائدين من الصومال وليس لديهم ما يثبت أنهم يمنيين وأصبحوا عديمي الجنسية., حد تعبيره.

وقال جمال الجعبي- المستشار القانوني لمفوضية اللاجئين, إن اليمن لا تملك قانونا خاصا باللاجئين لكنها ملزمة بتطبيق الاتفاقات الدولية بخصوصهم, داعيا إلى إيجاد تشريع وطني خاص بوضع اللاجئين ونشر الوعي العام بحقوقهم واحترام إنسانيتهم.

ودعا المشاركون في الحلقة النقاشية إلى تعامل أكثر إنسانية مع اللاجئين, حيث أشار الناشط الحقوقي صالح الصريمي إلى انتهاكات جمة يتعرض لها اللاجئون حتى من قبل موظفي المفوضية أو الجهات الأخرى المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين, كما أشارت الناشطة ذكرى الواحدي إلى أن عددا من اللاجئات يتعرضن للابتزاز والاغتصاب وتصادر حقوقهن دون أن تحرك الأجهزة الرسمية ساكنا كما هو حال مفوضية اللاجئين.

وطالب المشاركون بفتح مخيمات اللاجئين أمام الصحافة بدون عراقيل حتى يتمكنوا من نقل معاناتهم على أمل التخفيف منها وإيصالها إلى ذوي الشأن.

*الصورة من "الأرشيف".