بدأت محكمة الصحافة المتخصصة محاكمة سامي غالب رئيس تحرير "النداء" وشفيع العبد وعبد العزيز المجيدي وفؤاد مسعد، والكاتب ميفع عبدالرحمن بتهم المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف والإرهاب وبث روح الشقاق والكراهية وإثارة النعرات المناطقية.

وطلبت النيابة العامة من رئيس المحكمة القاضي منصور شائع إنزال العقوبة بالمتهمين الخمسة استناداً إلى مواد في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الصحافة ولائحته التنفيذية.

وأنكر المتهمون الخمسة التهم الموجهة إليهم. وتقدم الأستاذ عبدالعزيز البغدادي محامي الأستاذ ميفع عبدالرحمن بدفع يطلب فيه إبطال قرار الاتهام بسبب حرمان موكله من حقه في الدفاع أمام النيابة خلال مرحلة التحقيق.

وكانت النيابة اعتبرت ميفع عبدالرحمن فاراً من وجه العدالة رغم أنها لم تقم بأي إجراء بتكليفه بالحضور خلال مرحلة التحقيق.

ويحاكم ميفع عبدالرحمن القاص المعروف والقيادي في اتحاد الأدباء والكتاب بسبب مقال نشرته "النداء" في مارس الماضي بعنوان " إرهاب السلطة الحاكمة في كسر القضية الجنوبية".

وأعتبر المحامي البغدادي إحالة موكله إلى المحكمة دون التحقيق معه، بل واعتباره فاراً من العدالة، إجراء ينطوي على هدر للضمانات التي يكفلها القانون له، طالباً من القاضي التقرير ببطلان قرار الاتهام.

وقرر القاضي منح النيابة فرصة للرد على الدفع إلى الجلسة الثانية المقرر عقدها في 4 يناير المقبل.

ويحاكم سامي غالب رئيس التحرير بسبب نشره في الصحيفة تقارير وأخبار كتبها المحرر في قسم الأخبار عبدالعزيز المجيدي، ومراسل "النداء" في الضالع فؤاد مسعد، علاوة على مقال لشفيع العبد مراسل "النداء" في شبوة تم نشره في إبريل الماضي حمل عنوان "جنوبيو النظام: مواجهات بالوكالة".

وكانت الحكومة ممثلة بوزير الإعلام حسن اللوزي وجهت مذكرة إلى النائب العام مطلع مايو الماضي تطلب فيها محاكمة صحيفة "النداء" بتهم المساس بالوحدة اليمنية وإثارة النعرات المناطقية والتحريض على العصيان المسلح، وذلك بسبب ما نشرته الصحيفة من أخبار ومقالات وافتتاحيات في 6 من أعدادها خلال شهري مارس وإبريل الماضيين.

وتم التحقيق مع سامي غالب وعبدالعزيز المجيدي وشفيع العبد وفؤاد مسعد خلال شهر مايو. ولم يتم استدعاء ميفع عبد الرحمن للتحقيق معه بشأن مقاله. عضو النيابة المحقق واكتفى بأخذ أقوال رئيس التحرير بشأن المقال. لكن النيابة اعتبرت في قرار الاتهام الكاتب ميفع عبدالرحمن فاراً من وجه العدالة.

وقرر القاضي منصور شائع عقد جلسة ثانية في 4 يناير القادم، وتمكين المتهمين الخمسة من الحصول على صورة من ملف القضية. وفي إجراء استثنائي اكتفت النيابة بتسليم المتهمين نسخة من قرار الاتهام، ونسخة من قائمة أدلة الإثبات، وامتنعت عن تسليم المتهمين بقية أوراق الملف بما فيها مذكرة وزير الإعلام ومحاضر التحقيق في القضية.