في ظل التوقعات المرتبطة بالرسوم الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترمب، يبدو أن الصين تستعد لمواجهة تحديات اقتصادية محتملة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات الجديدة.

إذ تُشير التحليلات إلى أن الحكومة الصينية قد تعتمد تدابير تحفيزية صارمة لدعم التصنيع وتعزيز اليوان من أجل مواجهة تداعيات هذه الرسوم. وتوقع 15 من أصل 19 اقتصاديًا، استطلعت آراءهم وكالة "بلومبيرغ"، أن تؤدي هذه السياسات إلى تقليل تأثير الحرب التجارية على النمو الاقتصادي بمعدل أقل من نقطة مئوية واحدة سنوياً.

بينما توقع ثلاثة خبراء أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين.

ويعاني الاقتصاد الصيني من أزمات متعددة، بدأت من قطاع العقارات الذي كان يشكل حوالي 30% من الناتج المحلي.

وقد زادت الأزمات، بما في ذلك فشل شركات التطوير العقاري في الوفاء بالتزاماتها، من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وفي هذا السياق، أشار دينيس شين، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "سكوب" للتقييمات، إلى أن الصين ستواجه تباطؤًا في النمو نتيجة لإدارة ترمب الثانية، لكن التحفيز المالي والنقدي قد يعوض جزئيًا عن هذه الخسائر.

من جهة أخرى، أثار ترمب قلق الأسواق بتهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على البضائع الصينية، مما قد يضر بالتجارة بين البلدين ويؤثر سلبًا على الصادرات الصينية التي تُعتبر واحدة من نقاط القوة هذا العام.

وبناءً على هذه التوقعات، يُنتظر أن تتبنى بكين سياسات تحفيزية قوية لتعزيز الطلب المحلي وتعويض أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد.

رغم أن الحزمة المالية الأخيرة لم تكن بالمستوى المطلوب، إلا أن وزير المالية لم يستبعد اتخاذ خطوات أكثر جرأة في المستقبل.

تُشير توقعات المحللين إلى أن الصين قد تضطر إلى زيادة العجز في ميزانيتها كجزء من استراتيجيتها للحد من تأثير إعادة انتخاب ترمب، مع التركيز على تخفيف السياسة النقدية وزيادة الدعم لقطاع الإسكان والاستثمار في التصنيع المتقدم.

كما يُتوقع أن تنخفض قيمة اليوان لجعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، حيث تتفاوت توقُّعات المحللين بشأن مدى انخفاض العملة، مع توقعات تتراوح بين 7.3 و8 يوانات مقابل الدولار بحلول 2025.

وفي النهاية، قد تسعى بكين لتقوية قيمة عملتها بدلاً من خفضها بشكل تنافسي، تجنبًا لتداعيات محتملة كزيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج مما يعكس تحديات جديدة تواجه الاقتصاد الصيني.