منحت هيئة محلفين أميركية، اليوم الثلاثاء، تعويضات تقدر بـ42 مليون دولار لثلاثة من المعتقلين السابقين في سجن أبو غريب بالعراق، حيث تم تحميل شركة مقاولات عسكرية مقرها في فرجينيا مسؤولية تعذيبهم وسوء معاملتهم منذ عقدين.

وجاء هذا الحكم بعد أن فشلت هيئة محلفين أخرى في وقت سابق من هذا العام في التوصل إلى قرار بشأن مسؤولية شركة "CACI" المرتبطة بأعضاء من الجيش الأميركي الذين عملوا في السجن خلال عامي 2003 و2004. الحكم قضى بمنح المعتقلين سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي 3 ملايين دولار كتعويضات عادية و11 مليون دولار كتعويضات عقابية لكل منهم، بعد أن شهدوا بتعرضهم للضرب والاعتداء الجنسي والتعري القسري في سجن أبو غريب.

المعتقلون اتهموا الشركة بالتواطؤ على الرغم من عدم إثبات تعرضهم مباشرة للإساءة من قبل موظفيها، مشيرين إلى أن المحققين كانوا يتعاونون مع الشرطة العسكرية لتجويع المعتقلين قبل الاستجواب.

لم يعلق محامي "CACI" على ما إذا كانت الشركة ستستأنف الحكم، بينما وصف محامي مركز الحقوق الدستورية، باهر عزمي، القرار بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.

تعتبر هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها التي تستمع فيها هيئة محلفين أميركية لادعاءات ناجين من سجن أبو غريب منذ أن أدت صور الإساءة إلى موجة من الصدمة العالمية خلال الاحتلال الأميركي للعراق.

الشركة نفت أي مسؤولية عن الإساءة، مشيرة إلى أن الموظفين كانوا تحت قيادة الجيش.

الدعوى رفعت لأول مرة في عام 2008، لكن التأخيرات القانونية التي استمرت 15 عاماً أدت إلى تأجيل القضية، مع فشل الشركة في محاولاتها المتكررة لإسقاط الدعوى. الأدلة المقدمة في المحكمة تضمنت تقارير من جنرالات متقاعدين أكدوا حدوث الإساءة وتواطؤ بعض المحققين معها.