أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك اليوم الإثنين إن هناك 76 مشروع متعثر بقيمة تتجاوز 5 مليار دولار، بينها 24 مشروع لأسباب فنية وإدارية، و41 مشروع من هذه المشاريع في المحافظات المحررة، لافتاً الى ان اليمن في 2006م كانت قدرتها على استيعاب التعهدات 37 بالمائة، وهي نسبة قليلة ينبغي العمل على الوقوف امامها بمسؤولية رغم التحديات الاستثنائية الراهنة.

جاء ذلك خلال تدشين بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتكلفة اكثر من 57 مليون دولار.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك دشن مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في، عدن، وتعز، ومأرب، والضالع، وشرعب، والهجر، وسيئون، وسقطرى، وعمران، وعبس، والشحر، وشبوة.

وأشار بن مبارك في فعالية التدشين إلى ما قامت به الحكومة لحل مشاكل تعثر هذا المشروع منذ 2012م، ضمن جهودها المستمرة في تحريك القروض والمساعدات المتعثرة لدى الصناديق التنموية والاستفادة منها في مشاريع تنموية وبرامج استثمارية عالية القيمة.

وأكد رئيس الحكومة، أن من بين أولوياته الخمس التي يجري العمل عليها منذ تكليفه برئاسة الحكومة هي تعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة لدعم الشعب اليمني.

وشخص الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أسباب تعثر عدد من المشاريع سواء فنية او إدارية او مالية او امنية وغيرها، ورؤية التعامل معها ووضع معالجات تتجاوز هذا التعثر خاصة انها تمس قضايا حيوية في الطرق والجسور والصرف الصحي وغيرها.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة الوقوف بمسؤولية لمعالجة قضية تعثر تنفيذ المشاريع، والارتقاء الى مستوى التحديات والطموحات، مؤكدا ان هذا المشروع يمثل بارقة أمل ونموذج يمكن البناء عليه في معالجة المشاريع المتعثرة، وان مؤسسات الدولة عندما تتحرك بصورة متكاملة ومنسجمة فإن بإمكانها تحقيق الإنجاز.

وأوضح ان هذا المشروع الذي سيشمل تجهيز معامل الكليات لأكثر من 26 تخصص طبي وهندسي وتقني في ثورة علمية وتقنية، هي الأولى في تاريخ الجمهورية من ناحية المساحة الجغرافية المستهدفة التي يغطيها المشروع او عدد التخصصات ونوعية البرامج التي سيمولها، موضحاً ان إنشاء كليات المجتمع التقنية مطلع التسعينات يأتي في إطار تحقيق هدف الموائمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

وبين ان توفير التمويل الكافي لمثل هذه المشاريع التعليمية سيعزز فرص العمل للشباب ويعمل على القضاء على الفقر والبطالة وبالتالي سينخرط الشباب في التنمية بدلاً من التوجه نحو دوامة العنف والتطرف والإرهاب.

وأضاف "ومهما بلغت الأموال التي تنفق في مجال التعليم الا انها استثمار رابح دائما، وهي وبلا شك اقل بكثير مما قد ننفقه في مواجهة المشاكل الاجتماعية والسياسية والأمنية الناتجة عن استقطاب الشباب لأفكار التطرف والإرهاب وجماعات العنف المسلحة".

ودعا رئيس الوزراء، عمداء كليات المجتمع الى الاهتمام بتحسين مخرجات التعليم التقني وتطوير البرامج الأكاديمية، موجهاً المجلس الأعلى لكليات المجتمع بمراقبة العملية التعليمية في الكليات وعلى وجه الخصوص كافة البرامج في التخصصات الطبية، وضبط التوسع في فتح كليات مجتمع أهلية او حكومية الا بعد توفر المتطلبات الضرورية لأنشاء مثل هذه الكليات وعلى وجه الخصوص المعامل والكادر الأكاديمي.