بدأت الحكومة اليمنية التحركات الأولية في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي حبث

أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية لدراسة خطة الإنقاذ الاقتصادي واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على مجلس الوزراء خلال أسبوعين للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وكلفت الحكومة في اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن، اللجنة التي يرأسها وزير المالية وعضوية عدد الوزارات والبنك المركزي بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.

وشددت على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن.

في الاثناء، شدد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على ضرورة التحرك السريع لوضع حلول عاجلة للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وتأثيرُه المباشر على حياة المواطنين، وتردي مستوى الخدمات الأساسية.

وأكد التكتل في أول اجتماع له في عدن بعد إشهاره الثلاثاء الماضي، على أهمية تعزيز التواصل مع القوى السياسية بهدف بناء جبهة وطنية موحدة تسعى إلى تحقيق التطلعات الوطنية