أرجعت منظمة اممية تراجع قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة إلى "نقص احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تتفاقم بسبب الأزمة المالية المستمرة"، مشيرة إلى أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف في مناطق الحوثيين يرجع إلى الإجراءات الصارمة رغم نقص الدولار الأمريكي.

وأعلنت الأمم المتحدة أن العملة اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها فقدت ربع قيمتها خلال الأشهر الماضية، وأكثر من ثلث قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن العملة المحلية (الريال اليمني) واصلت انخفاضها مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر 2024 في مناطق سيطرة الحكومة، بعد استقرار مؤقت في سبتمبر، بينما ظل الريال مستقراً في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضافت المنظمة في "نشرة السوق والتجارة في اليمن" الصادرة مؤخراً: "منذ مايو 2023، فقد الريال في مناطق حكومة اليمن نسبة كبيرة من قيمته، إذ انخفض بنسبة 25٪ على أساس سنوي و36٪ مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية".

وأكد التقرير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق سيطرة الحكومة، ويُعزى ذلك "بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة العملة المستمر".

وتشهد العملة الوطنية منذ أسابيع تراجعاً غير مسبوق في قيمتها مقابل العملات الأجنبية.

وتتهم الحكومة ميليشيا الحوثي بالتسبب في الأزمة الراهنة، من خلال مهاجمتها لموانئ تصدير النفط الخام، ومفاقمة الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي والمصرفي بإجراءاتها الأحادية وحظرها الأوراق النقدية الرسمية، إضافة إلى تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة والمضاربة بسعر الصرف في السوق السوداء.