طلب رئيس الحكومة اليمنية، احمد عوض بن مبارك في مذكرة وجهها الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، بالوقوف على ما أثير مؤخرا في الامانة العامة لمجلس الوزراء حول الشيكات الصادرة وشطبها او اختفاءها وكذلك واقعة نشر وثائق رسميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 وشدد بن مبارك على الرفع بالنتائج بصورة عاجلة. 

وكلف بن مبارك، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة اعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما اثير مؤخرا فيها من اشكاليات تم تناولها في الاعلام.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد تقدمت في 27 أكتوبر الماضي ببلاغ إلى رئيس الوزراء ضد مدير مكتبه أنيس باحارثة، متهمةً إياه باقتحام اجتماع لجنة تحقيق في مخالفة للقانون، تتعلق باختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية، ومنع اللجنة من مواصلة مهامها.