في أول رد فعل على الدعوى التي تقدمت بها "هود" ضد رئيس الجمهورية بطلب تعويض المواطن احمد بن معيلي بسبب اعتقاله 6 أعوام خلافا للقانون من قبل جهاز الأمن السياسي قالت منظمة هود نقلا عن مصادر مطلعة حول تحركات رسمية لترحيل بن معيلي إلى دولة عربية بذريعة انه غير يمني في الوقت الذي كانت قد صدرت قرارات قضائية من النيابة العامة كونه يمنيا وعدم صحة الادعاءات التي نسبها له جهاز الامن السياسي . ولذلك تعبر هود عن رفضها لأس إجراء يتخذ ضد المواطن المذكور وتعتبر ترحيله عقوبة بالنفي لممارسته حق من حقوقه الدستورية والقانونية .يتمثل بمقاضاة رئيس الجمهورية لعدم قيامه بواجبه في مراقبة ومحاسبة جهاز الامن السياسي . كما يعتبر ذلك الاجراء استباق والتفات على القضاء الذي لم يباشر بعد اجراءات قيد الدعوى  وكانت مؤسسة علاو للمحاماة والتي تعتبر اكبر مؤسسة محاماة في اليمن قد طالبت عبر دعوى قضائية رفعتها ضد الرئيس علي عبدالله صالح إلى محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة بسبب احتجاز المواطن أحمد علي بن معيلي لدى جهاز الأمن السياسي ، طالبت الرئيس صالح بتعويض المواطن اليمني مبلغ 100 مليون ريال "500 ألف دولار" كتعويض على المدة التي قضاها في الحبس والتي استمرت 6 سنوات. و حسب الدعوى فان المواطن ابن معيلي أعتقله جهاز الأمن السياسي في24 أغسطس من العام 1998م لأسباب "شخصية وغير معروفة" ودون وجود أمر من الجهات المختصة وأودعه السجن لمدة عام كامل بعدها أفرج عنه ليتم احتجازه مرة أخرى في مصلحة الهجرة والجوازات لمدة أربعة أشهر بتهمة انه غير يمني الجنسية دون أمر قبض من الجهة المعنية وعاد رئيس فرع جهاز الأمن السياسي لاعتقاله مرة ثالثة وأودعه سجن الجهاز لمدة أسبوع ثم نقل إلى السجن المركزي بصنعاء الذي مازال محتجزا فيه حتى الآن ، مطالبة المحكمة إلزام رئيس الجمهورية بتعويض المواطن 100 مليون ريال يمني "عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الأفعال غير المشروعة " "كون ذلك الجهاز احد أجهزة الأمن التي تتبع رئاسة الدولة "، مسببة الدعوى بنص المادة (51) من الدستور "التي خولت لكل مواطن الحق في اللجوء للقضاء لحماية حقوقه و مصالحه المشروعة" ذاكرة بان رئيس الدولة اخل بأداء الواجب الملقى على عاتقه بنص الدستور وذلك بعدم كفالته حرية (معيلي) والحفاظ على كرامته وأمنه .