وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

ووفقاً لبيان رسمي لمجلس الوزراء المـصري، فقد جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء المصـري مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر البيان أن بن سلمان أعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين.

كما ثمن الجهود التي تبذلها الحكومة المصـرية لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصـر.

وأكد على أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معرباً في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مـصر.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء المصـري، مصطفى مدبولي، أن زيارته والوفد المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات.

وقال مدبولي: إن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصـر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف زيارة رئيس الوزراء المصري إلى السعودية بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وهو ما أكده مدبولي خلال لقائه المسؤولين في المملكة من أن الحكومة المصـرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب مزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لا سيما في ظل ما تقدمه من حوافز غير مسبوقة من بينها الرخصة الذهبية.

وتعتزم حكومتا مـصر والسعودية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريباً، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 124 مليار ريال، ما يعادل 33 مليار دولار خلال عامي 2022 – 2023.