رفضت محكمة استئناف أمريكية دعوى من مستهلكين اتهموا عدة شركات نفط من بينها إكسون موبيل وشيفرون بالتواطؤ مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وروسيا والسعودية لخفض إنتاج النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.

وقالت الدائرة التاسعة لمحكمة الاستنئاف في سان فرانسيسكو إن مزاعم المستهلكين كانت بلا أدلة لأنها تناولت مسائل سياسية وسعت إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضد سياسات إنتاج النفط في دول أجنبية.

وخلصت المحكمة أيضا إلى عدم وجود أدلة على أن شركات النفط انتهكت قانون مكافحة الاحتكار لرفع الأسعار.

وكان من بين المستهدفين بالدعوى أيضا ديفون إنرجي وإنرجي ترانسفير وأوكسيدنتال بتروليوم وفيليبس 66 وكونتيننتال ريسورسز وهيلكورب إنرجي ومعهد البترول الأمريكي.