قالت منظمة حقوقية إن محكمة استئناف صنعاء، الخاضعة لسلطة الحوثيين، أصدرت في 4 سبتمبر/ أيلول، حكمًا بإعدام مدير قسم شرطة "ضلاع شملان" بصنعاء، العقيد يحيى حزام الجايفي، وستة من أفراد القسم، انتقاماً لمقتل قيادي حوثي قضى في اشتباك أثناء محاولته اقتحام القسم منتصف 2020م.

وأوضحت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) أن الجايفي وأفراده خضعوا لمحاكمة صورية لم تُراعى فيها المبادئ القانونية وإجراءات المحاكمة النزيهة، "في واقعة تؤكد أن القضاء أصبح أداة طيِّعة لتنفيذ أجندة الجماعة في تصفية الخصوم والمعارضين، ووسيلة لتعزيز وحماية أمنها الخاص على حساب السلم العام".

وأضافت نقلاً عن مصادر حقوقية، القول "إن الضحايا خضعوا لمحاكمة شكلية لم تتوفر فيها أية إجراءات قانونية وافتقرت إلى مبادئ المحاكمة العادلة والنزيهة، مما يعكس حالة الانهيار والفساد الذي ينخر المنظومة القضائية الخاضعة لإملاءات للجماعة".

ولفتت إلى أن المليشيا اتهمت المحكوم عليهم بأنهم تابعين للنظام السابق، وهي التهمة التي قالت المنظمة إن الجماعة "تلصقها بالآخرين ممن لا يتبنون أفكارها أو ينتقدون سياساتها".

وأشارت "سام" إلى أن الجايفي ورفاقه كانوا قد تصدوا في 17 يونيو 2020، لعملية اقتحام مسلح نفذها القيادي الحوثي "لطف زياد"، المُكنى بـ"أبو أيوب"، لقسم شرطة "ضلاع شملان"، من أجل إطلاق سراح سجناء متهمين بقضية قتل، وخلال الاشتباك قُتل القيادي الحوثي أبو أيوب، كما قتل ضابط ومسؤول السجناء في القسم، وأُصيب آخرين.

ودعت منظمة سام مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الجايفي ورفاقه دون قيد أو شرط، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وطالبتها بالتوقف عن استخدام القضاء كأداة للقمع السياسي وتصفية الحسابات بحق مخالفيها.