أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طن من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي، الأحد، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس.

وأشار البيان، إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين وثلاثمائة وتسعة عشر كيلو غرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة".

وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالمياً.

وتم حبس المتورطين "لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبيان.

وأعلنت النيابة العامة في مطلع العام الجاري عن قيامها بالتحقيق في قضية تهريب ذهب من مطار مصراتة الدولي.

ولا تُجرى عمليات الاتجار بالذهب وتصديره سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة.

وبحسب تقارير دولية، فإن السوق السوداء في ليبيا تمثل منصة غير رسمية لتجارة الذهب. وذكرت منظمة "ذا سنتري" الأميركية غير الحكومية لرصد لفساد، جرى منذ العام 2014، استخدام ليبيا كنقطة عبور للذهب "غير المشروع" إلى الإمارات وتركيا.

وتعد مصراتة مدينة ساحلية مهمة ومؤثرة، قدمت عددا كبيرا من المسلحين خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت (شمال وسط) عام 2016، وكان لها دور بارز لصد هجوم المشير حفتر على العاصمة طرابلس عام 2019.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعترف بها الامم المتحدة، والثانية في الشرق تحظى بدعم حفتر.