أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك حرص الحكومة على إيجاد شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص باعتباره قائداً لمسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ووضع رؤية تشاركية واضحة للمستقبل من أجل صناعة التحول المنشود.

وشدد رئيس الوزراء خلال أمسية رمضانية مع الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، على الدور المحوري للقطاع الخاص كجزء من عملية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بما يؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وأهمية الانطلاق من التعاطي مع تحديات الواقع من أجل النهوض بالمستقبل، مشيراً إلى أن جزءاً من الإصلاحات وتعزيز الشفافية له علاقة بالحوكمة، وتطلع الحكومة إلى الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من قدراته في هذا الجانب.

ووضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك المشاركين من مجتمع الأعمال في صورة كاملة حول مختلف المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية، على ضوء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، وخطط الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي للتعامل معها، وأهمية دور القطاع الخاص الوطني في الانحياز للمصالح العامة كقاطرة للنمو، ونافذة للشراكة الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن إرادة الحكومة القوية ونهجها الواضح في أن يكون عنوان المرحلة الحالية هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بمختلف أنواعه ومستوياته، هو خيار لا رجعة عنه ويجب أن يكون الكل شركاء في المضي نحو تحقيق ذلك بما فيهم القطاع الخاص.

وقال "بقدر التحديات الصعبة هناك فرص واعدة علينا استغلالها وسنعمل مع القطاع الخاص على تطوير رؤية مشتركة تساهم في خلق فرص استثمارية أوسع وأكبر، واستقطاب رؤوس الأموال، وتحسين بيئة الأعمال في المناطق المحررة، وتطوير مدن صناعية، وكلما توسع السوق كلما كانت فرص الربح أكبر".

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية مع القطاع الخاص لمعالجة العراقيل والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري ووضع تصورات لتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية وترتيب أولويات الشراكة، وإعادة بناء العلاقة على أساس من الثقة والالتزام بحقوق وواجبات كل طرف، معرباً عن تقديره للقطاع الخاص الوطني الذي صمد في ظل الظروف الصعبة، والحرص على معالجة كل التحديات والعوائق التي تواجهه وتقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط وجذب الاستثمارات بما ينعكس على تخفيف معاناة المواطنين الإنسانية والمعيشية.

وشهدت الأمسية حواراً مفتوحاً وشفافاً بين دولة رئيس الوزراء وممثلي القطاع الخاص الذين طرحوا التحديات التي تواجههم ورؤاهم وأفكارهم لبناء شراكة حقيقية مع الحكومة، ودعمهم الكامل لجدية وإرادة الحكومة ورئيسها في إحداث إصلاحات حقيقية تساهم في الاستجابة المسؤولة للتطورات الاقتصادية الطارئة، والحد من انعكاساتها الإنسانية على معيشة المواطنين، وقدموا عدداً من التصورات لتحويل الشراكة مع الحكومة إلى برامج عملية، ومقترحات تجاوز التحديات والصعوبات القائمة بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره الاقتصادي والتنموي المنشود.