أقامت لجنة المناصرة والتأثير في محافظة مأرب، مساء أمس ، ورشة عمل حول دور السلطة المحلية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمناصرة قضايا المرأة، ناقشت وضع المرأة اليمنية، وأهمية إشراكها في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة. 

وقُدمت خلال الورشة التي أقيمت تحت شعار (معا لمناصرة قضايا المرأة) ثلاث أوراق عمل تطرقت إلى واقع المرأة اليمنية في ظل الحرب الدائرة منذُ ما يزيد عن تسع سنوات، والتي كانت المرأة اليمنية أكثر الفئات تضرراً منها. 

ورقة العمل الأولى، قدمتها مدير عام إدارة تنمية المرأة بمحافظة مأرب، الأستاذة "فنده العماري"، بعنوان "دور السلطة في مناصرة قضايا المرأة"، تطرقت فيها لأدوار المرأة في المجتمع ودور السلطات المحلية في مناصرة قضاياها.. مؤكدة على أن مشاركة المرأة في المجتمع لها دور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستقرار والسلام. 

وقالت إن الحضور السياسي للمرأة اليمنية البارز في ظل الوضع الراهن على رغم الحرب، ونضالهن لتنال حقهن في مشاركة فاعلة. 

وتحدثت عن العديد من الصعوبات تواجه النساء باليمن في مختلف المجالات لاسيّما السياسية، على الرغم من أن المرأة نفسها دفعت ثمنا غاليا في الصراع الحالي على حساب كرامتها وتفتت عائلتها، وفقدانها للإمكانية في التأثير الفاعل بمجريات الأحداث والتي تساهم في تهميشها، لافتة إلى تراجع كبير لدورها في ظل التطرف والتحجر الفكري. 

وقالت إن المرأة في مأرب كانت من النساء اللاتي لا يستطعن المشاركة في الأنشطة الأساسية، مرجعةً هذا للمجتمع الذي يعشن فيه وذلك "بفعل غياب المساواة والحرمان من التمتع بشكل متساوٍ بالفرص المتاحة أمام أفراد المجتمع"، وكذلك عدم تفهم المجتمع بذات الوقت لدور المرأة الريادي في المجتمع "بسبب الثقافة المتوارثة" لدى هذا المجتمع. 

وأشارت إلى دور المنظمات في دعم المرأة في مختلف الجوانب، لافتةً إلى أن دورها في دعم المرأة يمثل أمرًا حيويًا وضروريًا لتعزيز حقوقها وتحقيق المساواة في الفرص. 

ورقة العمل الثانية والتي حملت عنوان "دور المنظمات في دعم المرأة في محافظة مأرب"، دعت هي الأخرى إلى أهمية ضرورة إشراك المرأة في مختلف الوظائف والمراكز، كونها قدمت عديدًا من التضحيات خلال هذه الحرب. 

وشددت على ضرورة استيعات النساء المؤهلات وذات الخبرات سواء من نساء محافظة مأرب أو من النازحات في مختلف المجالات. 

وأكدت على أهمية إشراك المرأة في مشاورات السلام الحاصلة باعتبارها طرفًا مؤثرًا على الساحة الوطنية لها مكانتها وقراراتها، كونها أيضا طرف تأثر بشكل كبير في هذه الحرب. 

وأكدت على دور السلطة المحلية في محافظة مأرب، في دعم ومناصرة قضايا المرأة، من خلال عدة جوانب، أبرزها تحقيق السلام الداخلي الذي يعد أساس التعاون والشراكة في مختلف الأعمال. 

وطالبت بدعم مكاتب المرأة في المكاتب التنفيذية في المحافظة ومديرياتها بميزانية خاصة، وبمشاريع خاصة حتى تكون مساعدة في التنمية، إضافة إلى تنفيذ عدد من مشاريع التأهيل والتدريب للمرأة سوا الموظفة أو غير الموظفة لاستيعابها في المجتمع، والاستفادة مما تحمله من خبرات. 

أما ورقة العمل الثالثة، التي قدمتها رئيس لجنة الرقابة للمنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية "عائشة عبدالمغني" فقد تحدثت عن "دور الأحزاب السياسية في التمكين السياسي للمرأة ومناصرة قضايا المرأة".

بدأت المحور بالحديث عن أهمية دور الأحزاب في تعزيز التمكين السياسي ومناصرة قضايا المرأة كون الأحزاب والتعددية السياسية ضمن التنوع والمساواة بين أفراد المجتمع جميعا .

وأشارت إلى أن الحرب الدائرة شهدت في المقابل نوعًا من تدهور العمل السياسي وتجميد نشاط الأحزاب السياسية وتراجع تأثيرها على مستوى الشأن العام، وهو ما أثر سلباً على هامش المشاركة السياسية للنساء في اليمن .

وشددت على ضرورة التزام الأحزاب السياسية، بوجود حد أدنى للنساء بكافة هياكل الحزب القاعدية والقيادية على أن يحدد بما نسبته 30%.

ودعت إلى أهمية المشاركة السياسية للمرأة في أجهزة الدولة التشريعية والعدلية والتنفيذية وإصلاح القوانين واللوائح لتعزيز مشاركتها.. بالإضافة إلى دعم الوحدات الخاصة بتنمية المرأة في الوزارات والبنوك وكافة مؤسسات الدولة.

وأكدت على أهمية مشاركة المرأة في الجهاز التنفيذي للدولة وذلك بتعيين وزيرات متخصصات حسب كفاءتهن على ألا تقل نسبتهن عن 25%.. مطالبةً أيضًا بتخصيص وزارة للمرأة تُعنى بجميع قضايا المرأة على المستوى الوطني، بالإضافة لتكوين مستشارية لتطوير أوضاع المرأة تابعة لرئاسة الدولة.

وقالت إن دور الأحزاب السياسية في التمكين السياسي للمرأة يعتمد على التزامها الفعلي والشامل بتعزيز حقوق تمثيل المرأة في السياسة، داعيةً في السياق كل الأحزاب إلى تبني سياسات وإجراءات فعالة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضمان تمثيلها العادل والمتوازن في مختلف المستويات السياسية. 

وذكرت أن دور الأحزاب السياسية في مناصرة قضايا المرأة يكمن في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والتزام الأحزاب بتحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة في المجتمع. 

وخرجت ورشة العمل بعديد من التوصيات، أبرزها هي الدعوة إلى عقد مؤتمر خاص تُدعا إليه جميع المكونات السياسية والحكومية والمنظمات لمناقشة قضايا المرأة برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي - محافظ مأرب، اللواء سلطان بن علي العرادة. 

كما أكدت التوصيات على عمل ورش وحلقات نقاش داخل الأحزاب والمكونات السياسية لتعزيز تواجد النساء في أماكن صنع القرار داخل الأحزاب السياسية ،وايجاد نوع من التوازن بين القاعدة النسائية العريضة والقيادة المؤثرة داخل الأحزاب.

وأكدت على تشكيل تحالفات تهتم بقضايا المرأة والدفاع عنها.. مشددةً على توجيه برامج بناء القدرات لتأهيل النساء والتمكين في جميع المجالات، وإقامة حملات مناصرة لتعزيز تمكين النساء من المناصب القطاعات الحكومية. 

وطالبت التوصيات في ذات الوقت المنظمات الدولية العاملة في محافظة مأرب بتوظيف النساء في إدارة المنظمات، وكذلك زيادة البرامج الحماية الخاصة بالنساء.