حجة: اتهام التربية ومناشدة المحافظ

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2009 الساعة 10 مساءً / حجة- مأرب برس- علي حسن:
عدد القراءات 8106

اتهم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بـ(حَجَّة) مكتب التربية والتعليم باستقطاع مبالغ وصفها بأنها غير قانونية من مرتبات عدد من المعلمين لشهر يوليو الماضي والتي بلغت ملايين الريالات رغم أنهم في إجازة.

وحذر فرع الجهاز مكتب التربية بالمحافظة من مغبة التمادي في عدم إرجاع المبالغ المخصومة على المعلمين، مؤكدا في مذكرة وجهها للتربية, وللمرة الثالثة, عدم قانونية الخصميات التي نفذها مكتب التربية تحت مبرر عدم التزام المعلمين بعملية تصحيح امتحانات الشهادة الأساسية.

ووجه الجهاز بضرورة استعادة المبالغ المخصومة لأصحابها والعمل وفقا لأحكام النظام والقانون واللوائح النافذة بهذا الخصوص، منوها إلى ما تعرضت له أمة الباري ناصر الهاتف التي أعفيت من عملية تقدير الدرجات لمشاركتها في عملية المراقبة على سير الامتحانات إلا أنها لم تسلم من تلك الخصميات, الأمر الذي اعتبره الجهاز قرارات تتعارض مع لوائح الخدمة المدنية.

معلمو المدينة من جهتهم ناشدوا محافظ المحافظة ووزير التربية والتعليم للمرة الثالثة –أيضا- إنصافهم من مكتب التربية الذي يتصرف في حقوقهم دون وجه حق واصفين تلك الإجراءات بالتعسفية، مطالبين بإعادة المبالغ المخصومة مؤكدين بأنهم لم يرفضوا عملية المشاركة في تصحيح دفاتر الامتحانات ولكن مكتب التربية يريدهم أن يعملوا في وقت إجازتهم القانونية السنوية دون مقابل أو أجر منصف بحسب ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية, ليكون جزاء تعليمهم الأجيال الخصم من مرتباتهم بدلا من تكريمهم، حسب تعبيرهم.

كما طالب المعلمون بمحاسبة المتسببين في تلك الخصميات وتعويضهم عما لحق بهم من متاعب مختلفة جراء إقلاقهم بهذه المشكلة التي كانوا في غنى عنها، مشيرين في الوقت ذاته إلى حقهم في الراحة والاستمتاع بإجازتهم السنوية كون هذا الحق قد كفله لهم الدستور والقانون.

أكد المعلمون ثقتهم في المهندس فريد أحمد مجور- محافظ المحافظة في الانتصار للقانون والوقوف إلى جانبهم حتى لا تكون مثل هذه المظالم نقطة سوداء, وفقا لوصفهم, في سجل إنجازاته منذ توليه قيادة محافظة حجة، لافتين إلى الأسلوب الذي سيسلكونه ولن يسلكوا غيره في أخذ حقوقهم من خلال الإجراءات القانونية والوسائل التي كفلها لهم الدستور بعيدا عن أي أعمال من شأنها الإخلال بأمن المحافظة, الأمر الذي يتطلب عدم تجاهل مطالبهم والعمل على إرجاع حقوقهم، مطالبين في الوقت ذاته بمحاسبة من تسبب في تلك الخصميات ووضع العقوبات الرادعة قانونا حتى لا تتكرر مثل هذه المظالم, حد قولهم.