آخر الاخبار

جورجينا تنشر بطاقة دعوة مع التاريخ والعنوان.. هل هو إعلان رسمي لحفل زواجها مع رونالدو؟ هل يسعى الحوثي لكسب اعتراف دولي بوجوده عبر استخدام سلاح استهداف السفن؟ تقرير المبعوث الأممي الى اليمن يتحدث عن تطورات في الشرق الأوسط تعقد حل الأزمة اليمنية وأنه يتابع بقلق شديد حماس تتحدث عن هدنة في غزة خلال 24 ساعة استعدادات لإنشاء مجلس موحد للمحافظات الشرقية ممثل لأربع محافظات.. البركاني يرحب ويضع محددات ومحاذير ميليشيا الحوثي تضع شرطاً للإفراج عن طاقم السفينة غالكسي ليدر قيادي حوثي يفضح عنتريات عبد الملك الحوثي ويكشف عن سر اخفته جماعته لسنوات المجلس الوزاري الخليجي يؤكد دعمة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ويوجه دعوة للولايات المتحدة والحوثيين في اليمن اعلان حوثي جديد بشأن استهداف السفن البريطانية بالبحر الأحمر والاخيرة تصدر بياناً بشأن غرق السفينة روبيمار زيارة مفاجئة لنائب رئيس مجلس النواب إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة عدن

أول دولة تقر عقوبة الإخصاء بحق من يقع في هذه الجريمة

السبت 10 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 1270

 أقرت مدغشقر قانونا هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية "قاسيا وغير إنساني".

وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.

وبموجب التعديل ، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على "مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة".

لكن النص يلحظ أيضاً الإخصاء "الكيميائي أو الجراحي" لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.

ودعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى "إلغاء" هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي "يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" و"لن يحل" قضية اغتصاب الأطفال.

وهذا الإجراء أيضاً، وفق المنظمة غير الحكومية، "لا يتوافق مع الأحكام الدستورية الملغاشية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

وقالت وزيرة العدل الملغاشية لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو الجمعة لوكالة فرانس برس إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، "دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.

وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.

وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء"