أكّد محافظ “بنك إسرائيل” أمير يارون، أنّ نفقات الحرب على غزة ستصل إلى 255 مليار شيكل (67.6 مليار دولار)، مضيفا: “نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023 – 2025 بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 215 مليار شيكل”.

وأوضح، يارون، خلال إفادة أمام اللجنة المالية البرلمانية، أمس الاثنين 22جانفي، أنّ “إسرائيل تخسر مدخولات من الضرائب بقيمة 40 مليار شيكل، حيث تشير التوقّعات للسنوات 2023-2024 إلى نسبة نمو 2٪ بكل عام”.

وتابع: “في 2025 يتوقّع أن تصل نسبة النمو إلى 5٪، هذا ما جاء من خلال سيناريو التوقّعات الذي يشير إلى تراجع العمليات القتالية في غزة خلال الربع الأول من 2024″، مضيفا: “نتوقّع بأن يستمر اعتدال التضخّم، ولكن يوجد حول ذلك الكثير من الريبة، مثل الأحداث على الحدود الشمالية، ولهذا نحن نخطو بخطوات مدروسة ومحسوبة”.

وذكر “بنك إسرائيل”، “أنّ نمو الاقتصاد كان بنسبة 1.5٪ فقط في 2023، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإنّ الاقتصاد عمليّا سيشهد نموا صفريا”، وفقا لوكالة الأناضول. وبيّن “مخاطر التضخّم مرتبطة بسوق السكن، وفي حال لم تتم زيادة معروض الشقق، من خلال العمال الأجانب أو إعادة قسم من العمال الفلسطينيين، فمن المحتمل أن يكون هناك ازدياد في الأسعار”.

وأكّد: “أنّ التجارة العالمية حاليّا أقل من المتوسط وهي تؤثّر فينا في إسرائيل، ونحن نرى أنّ هناك ثمة ارتفاع في تكاليف النقل بسبب ما يجري في البحر الأحمر”.

وذكرت الأناضول، “أنّه بينما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4٪، وهي ذات توقّعات صندوق النقد، فإنّ توقّعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4٪ خلال العام الجاري”.

ومنتصف الشهر الماضي، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنّ الحرب في غزة ستستغرق عدة أشهر، مضيفا خلال جلسة مجلس الوزراء للموافقة على ميزانية الدولة لعام 2024: “علينا أن نخوض هذه الحرب، وسوف يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى، ولهذا السبب قمنا بإعداد ميزانية الحرب، فهي تلزمنا بنفقات دفاعية أكبر بكثير ممّا خطّطنا له”.

وتابع نتنياهو: “إنّنا نبذل قصارى جهدنا لإعادة الجميع إلى منازلهم، وهذه الجهود مستمرّة طوال الوقت”. من جانبها، قالت صحيفة “معاريف” العبرية: إنّه “لا يمكن للأمل أن ينمو في فراش الفساد والقومية المتطرّفة للحكومة الحالية، وعلى بنيامين نتنياهو أن يستقيل الآن”.

جاء ذلك في مقالة للكاتب الإسرائيلي يائير غولان، الذي قال: إنّ “رئيس الوزراء ليس لديه أدنى فكرة عن كيفية الخروج من الهاوية التي هو مسؤول عنها”. واستدرك غولان أنّه “باستثناء التصريحات التي تفتقر إلى المضمون الفعلي في ما يتعلّق بالقضاء على حماس، فليس لدى الحكومة سياسة ولا إستراتيجية عسكرية لمواصلة المعركة”.

وكان مدراء مستشفيات حكومية في دولة الاحتلال الإسرائيلي ندّدوا بخطة “القطع الأفقي”، التي قدّمتها حكومة الاحتلال بهدف تمويل حربها الوحشية على قطاع غزة، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية. وحذّر مدراء المستشفيات من أنّ تنفيذ الخطة في حال تم إقرارها، سيتسبّب في أضرار جسيمة وانخفاض كبير في جودة العلاجات وتوافرها بالمؤسسات الصحية، كما أنّها ستؤدّي إلى طرد آلاف الأطباء، ما من شأنه أن يتسبّب في إلغاء العمليات الجراحية.

وشدّدوا على أنّ “أيّ ضرر يلحق بالمؤسسات الصحية، سيضرّ بشكل خطير بعمل المستشفيات، ولن يسمح بعمل النظام الصحي في الأوقات العادية، بل وأكثر من ذلك في أوقات الحرب”.