يسجل أرقام قياسية وتاريخية.. تفاصيل احتفالات لاعبي إنتر ميلان بعد حسم الكالتشيو النفط يرتفع في تعاملات آسيا المبكرة مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط دعماً ل غزة.. اشتعال احتجاجات جديدة في العديد من الجامعات الأميركية اشتعال جبهات طاحنة في مناطق جديدة بين روسيا وأوكرانيا وبريطانيا تعلن عن مساعدات عسكرية ضخمة الجيش الإسرائيلي تباغت خان يونس...وصدور براءة أممية لـ«أونروا توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بانسحاب سفينة إيرانية.. هل ينخفض تصعيد الحوثي في البحر الأحمر؟.. تقرير 3 استراتيجيات تساعدك في تحسين وضعك المالي بعام 2024 اللاعب الذي مات واقفا يفاجئ الجماهير بصورتين تعرف على قائمة أعلى 10 دول في الإنفاق العسكري لعام 2023.. دولة عربية بصدارة الخمس الأوائل
اتسم كلام أهالي ضحايا الإخفاءات القسرية بواقع الأهالي المرير واستنكار هذه الأحداث التي حلّت بهم دون أن يكون لهم أي معرفة بأسباب ما حلّ بهم، متسائلين لماذا هذه الإخفاءات والمحاكمات الغير عادلة، ولماذا هذا الاستهداف الغير مبرر واللاقانوني-حد تعبيرهم.
جاء ذلك في ندوة تحت عنوان (من الإخفاء القسري إلى المحاكمة) أقامتها المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين بذريعة أحداث صعدة وأهالي المخفيين قسريا اليوم الأربعاء ندوة تضامنية بفندق حدة- رمادة بصنعاء، والتي ركزت على الانتهاكات الخطيرة من إخفاءات قسرية طالت عددا من الصحفيين والحقوقيين وآخرين وكذلك الإجراءات السرية للمحاكمات الغير عادلة في المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن دولة) في الفترة الأخيرة.
الندوة افتتحت بكلمة للأستاذ علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، ثم تناولت عددا من الأوراق من قبل المحامي علي العاصمي رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين وكذلك للمحامي إبراهيم شرف الدين التي شرحت مدى خطورة الممارسات الأمنية لعمليات الإخفاءات القسرية وتجريم القانون المحلي وكذلك الدولي لها.
واعتبروا المحاكمات التي تسير بشكل لافت وسريع في المحكمة الجزائية المتخصصة هي مجرد تصفيات سياسية بعيدة كل البعد عن الالتزام بالقوانين، وأنها كشفت عن مدى اللعب حتى بورقة القضاء في اليمن.
وتحدث بعض أهالي المعتقلين : بلال المقالح، وزوجة معمر العبدلي، زوجة وليد شرف الدين، وكذلك تحدث الذين طالهم الاعتقال لسنوات ثم يتم محاكمتهم الآن في محكمة أمن الدولة: زوجة العزي راجح، يحيى السياني، التي يؤكد كبار أساتذة القانون بأنها تلك المحاكم غير دستورية وجميع إجراءات المحاكمات فيها غير عادلة، إلى جانب أحد المفرج عنهم من ضحايا الاعتقال بسبب بيعه لأشرطة وكتب دينية منتمية للمذهب الزيدي، والتي اتسمت بالمرارة على محل بهم..
الحاضرون كانت لهم أيضا مشاركاتهم ومداخلاتهم بدأها البرلماني الدكتور عيدروس النقيب حيث قال بأن ما تقوم بها الدولة هي أعمال مجرمة قانونا ودستورا ودعم كلامه بأمثلة عن الاعتقالات الحاصلة على عدد من الذين أرادوا القيام بعمل مدني عبر منظمة مدنية، وطالب بمعاقبة هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الانتهاكات.
القانوني الأستاذ أحمد الوادعي أيضا بدوره شكر المنظمين على هذه الندوة والتي وصفها بالهامة خصوصا في هذا الوقت الذي يشهد كل هذه الأزمات كما شد على يد الأهالي المخفيين والمعتقلين والذين تتم محاكمتهم، حيث حثهم على المواصلة وعدم اليأس في فعالياتهم المختلفة التي يقومون بها، وأكد أن كل هذا النضال الذي يقومون به لن يذهب سدى وإنما له التأثير الكبير على الواقع.
أيضا تكلم العديد من الحضور: الأستاذ عبدالسلام رزاز الأمين العام المساعد لحزب اتحاد القوى الشعبية ويحيى الشامي القيادي في الحزب الاشتراكي والصحفي عبدالكريم الخيواني والإعلامي هاشم شرف الدين الذين أكدوا أيضا تضامنهم مع قضية المخفيين قسريا وكذلك المعتقلين والذين تتم محاكمتهم في محاكمة أمن الدولة وطرحوا عددا من المقترحات لتفعيل النشاطات القادمة في إطار المواصلة في النضال السلمي مع كل من طالهم القمع.
حضر الندوة الأستاذ حسن زيد رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك والأمين العام لحزب الحق، والكاتب عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق، وعبدالعزيز الزارقة رئيس فرع الاشتراكي بصنعاء، والكاتب أحمد
غالب الفقيه، كما أنه كان من اللافت حضور العميد راجح حنيش وكيل جهاز الأمن السياسي، إلى جانب حضور عدد من الحقوقيين والسياسيين والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.
على نفس الصعيد أقيم أمس الثلاثاء أمام رئاسة الوزراء اعتصاما تضامنيا للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسريا وإطلاق سراح المعتقلين بذريعة أحداث صعدة وأحداث الجنوب وكذلك المطالبة بالمحاكمة العادلة لمن تم تقديمهم في المحكمة الجزائية المتخصصة وتقديم قتلة الدكتور القدسي إلى جزائهم العادل.
وقد أتى الاعتصام رقم ثلاثين في إطار فعالياته الاحتجاجية والتضامنية التي تنظمها المنظمة اليمنية بالتنسيق مع أهالي المعتقلين والمخفيين قسريا وأقارب وأهالي الدكتور القدسي من أجل رفع المعاناة عن الجميع بالوسائل السلمية وعبر مطالباتهم بتنفيذ الدستور والقانون.
الاعتصام أمام رئاسة الوزراء الذين لم يكونوا متواجدين في مبنى الوزارة في اجتماعهم الدوري كل ثلاثاء عكس عند المعتصمين والمعتصمات نفس النتيجة التي يكونون موجودين فيها بالمبنى وهي عدم تواجدهم عبر الإنصاف تجاه أي قضية من القضايا المتعددة في ساحة الحرية برئاسة الوزراء والنيل ممن يقومون بالانتهاكات والممارسات ضد القانون والدستور.
وقد حضر الاعتصام عدد من السياسيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.