رفع طبيب يمني عمل في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن – دعوى قضائية ضد اللجنة لتعويضه عن ما أصابه من أضرار نفسية ومادية جراء فصله التعسفي من عمله، وما تعرض من مخاطر كبيره واجه خلالها الموت المحتم أثناء عمله في الحرب الحالية بمنطقة " مران " بمحافظة صعده.

وفي الدعوى التي رفعها الدكتور/ نبيل محسن زياد – لدى اللجنة التحكيمية لتسوية منازعات العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل – أوضح فيها" انه عمل مع الصليب الأحمر بمنطقة مران بصعده منذ بداية شهر ابريل الماضي وسط مخاطر كانت تحف عملهم بمنطقة الحرب في صعده وجبال مران،واجهوا خلالها الموت مراراً إلى جانب الكثير من المعاناة، تمثلت في الخوف الدائم من تعرضهم للنيرات المتوقعة،فضلاً عن انعدام الاستقرار والاضطراب في النوم نتيجة العمل المستمر طوال الليل والنهار".

وأشار زياد في دعواه المرفوعة ضد الصليب الأحمر في اليمن " إلى تعرض حياته للخطر بعد تعرضه للتهديدات بالقتل من قبل الحوثيين،كما أصيب نتيجة تهديدات تلفونية من قبلهم،والضغوط النفسية المتعمدة من قبل رئيس البعثة الفرعية بصعده "بمرض نفسي وعصبي" اكتئاب حاد نتيجة لنوبات الهلع والخوف والقلق الشديد" .

زياد: عملت 5 أيام تحت القصف رغم علم الصليب الاحمر بذلك:

وأضاف د. نبيل زياد " تحت طائل الضغط والتهديد والإيلام النفسي أرغمت على التوقيع على الاستقالة من العمل، دون مراعاة للتشريعات الإنسانية أو قانون العمل النافذ في اليمن".وذلك ما جعلني عرضةً لمرض نفسي وعصبي لا أزال أعاني منه حتى اللحظة ".(مرفقاً بذلك تقرير طبي).مضيفاً" فضلاً عن إخلال الصليب الأحمر بعقد عملي لديها ومخالفتها لقانون العمل اليمني لم يجحف في حقوقي الإنسانية والمالية فحسب، بل انه تسبب لي بالإهانة في التعامل بأن أهمل وضعي الصحي بعد تركي في ذلك الوضع الحرج دون معالجة،وهو ما أفقدني الثقة في نفسي وفي مهنتي كطبيب".

وفي الدعوى قال: زياد " أن لجنة الصليب الأحمر أجحفت في حقوقهم المتعلقة ببدل المخاطر لعملهم في ظروف تتسم بالخطورة العالية،وذلك ما يتوجب معه احتساب بدل مخاطر وفقاً لقانون العمل النافذ".

ويطالب د. زياد" في دعواه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بتعويضه عن ما أصابه من أتعاب نفسيه جراء الفصل التعسفي وما تعرض له من مخاطر أثناء عمله في منطقة الحرب والعمل لمدة خمسة أيام تحت القصف رغم علم اللجنة بذلك.

الجدير ذكره أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنص لائحتها على خضوعها لقانون العمل اليمني".