أكد الناطق الرسمي للأمانة العامة للحوار الوطني محمد الصبري أن مشروع رؤية الإنقاذ الذي تقدمت بها لجنة الحوار الوطني المنبثقة من أحزاب اللقاء المشترك هي فكرة سياسية هدفها بناء إجماع وطني عليها والالتفات لثلاث قضايا جوهرية يعانيها المواطن..معتبرا الرؤية تشخيص كمقدمة للفهم،خصوصا ونحن نعيش أزمة بحاجة لحلول، واشتملت الرؤية على مؤشرات عامة تحتاج للنقاش، وطرحها كان بقصد إثارة نزعة نحو حلول.. مضيفا أن لجنة الحوار الوطني ستظل خلف مشروع الرؤية في إطار النضال السلمي وإيجاد آلية اتصال للتوعية الوطنية.

جاء ذلك تعقيبا للصبري في حلقة نقاش حول مشروع الرؤية الوطنية للإنقاذ والذي أقامها المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية صباح اليوم..وجاء رد الصبري على اوراق نقاش تقييميه تقدم بها عدد من المتخصصين السياسيين والاقتصاديين..

ففي المحور السياسي للرؤية قال مدير مركز التنمية المدنية الدكتور عبد الناصر المودع إن الرؤية لم تتعرض لتاريخ اليمن السياسي خلال الـ50 سنة الماضية، ولم تشخصها حيث أن لب المشكلة يكمن في التاريخ السياسي واكتفت الرؤية بتشخيص الأزمة بشكل جيد،والمتمثلة في غياب العمل المؤسسي والفردية وفساد السلطة..

مضيفا أن الرؤية ضخمت دور النظام الحالي في سبب الأزمة، مع أن أي نظام آخر سيكون كذلك لأنه نتاج الواقع وقد يكون نظاما استبداديا..

واستطرد في إهمال الرؤية البعد الثقافي لمشكلة صعدة،كما أن الرؤية لم توضح بالتحديد نظام الحكم الأفضل، وقد يكون ذلك سببه عائدا لخلافات وجهات نظر معدي الرؤية!..كما أن الرؤية طالبت بنظام القائمة النسبية في الانتخابات دون ايضاحها ومدى نجاعتها..كون النظام الانتخابي هو المسبب للازمة.. ولم تشر الرؤية لآلية تكوين اللجنة العليا للانتخابات،إضافة أن مشروع الرؤية لم يكن لديه هوية واضحة وهو اشبه ببيان سياسي-حد تعبير المودع..

الذي أضاف "أن ما جاء في الرؤية يوضح مدى الهوة التي أصبحت بين المعارضة والسلطة الأمر الذي ينبى بحدوث صدام،متوقعا ان لا تُحدث الرؤية تطبيقا على ارض الواقع..

من جنبه قال محمد الظاهري استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، إن مشروع رؤية الإنقاذ الوطني انتقل من التلميح إلى التصريح وقدم تشخيصا دقيقا للواقع اليمني، وجذر الأزمة في شخص الحاكم الفرد وتحدث عن حظر التوريث وانتهاك الحقوق معتبرا ذلك مواطن قوة مشروع الرؤية،ورأى الظاهري أن يستبدل عبارة حكم فردي مشخصن كما جاءت في الرؤية إلى حكم فردي مستبد!!

وأضاف الظاهري أن ثقافة اليمنيين السائدة والتي لم تعد تقدر كبيرها، بل تقدس حاكمها، هي من أنتجت -ماسماها- فرعنة سياسية في كل المرافق..واخذ الظاهري على الرؤية إهمالها لهذا الجانب ..ووصف الظاهري كل المبادرات والمواثيق بأنها محنطة(مجمدة) حتى الميثاق الوطني..ونبه الظاهري لخطورة الانتقال من المبادرات إلى انقلابات..لكنه أمل تغير ثقافة إنتاج النص إلى الوفاء به وتفعيله..والانتقال من الفردية للفعل المؤسسي..

ورأى رئيس دائرة المنظمات بالحزب الاشتراكي علي الصراري أن هناك فارقا بين النظام الاستبدادي والنظام الفردي المشخصن..حيث أن الأنظمة المشخصنة تورث السلطة وتلغي شخصية الدولة،ولدينا في اليمن كل شيء بيد الحاكم الذي يدير كل شيء والآخرين مستفيدين مما ينجزه الفرد!!في تغييب للمؤسسات ودور الشعب..

وفي المحور الاقتصادي لرؤية الإنقاذ الوطني تحدث عدد من المختصين حول هذا الجانب مبينين عدم استناد مشروع الرؤية على مؤشرات دقيقة وغياب المعلومات، إضافة لغياب المتخصصين في صياغتها..

فيما كان المحور الثالث للنقاش حول المهام والمعالجات تحدث فيها الدكتور عدنان المقطري استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، موضحا، عدم تحديد الرؤية لكيفية الحكم إضافة إلى أن القائمة النسبية في الانتخابات لا تتلائم مع وضع البلاد في المدى القصير لانتشار الأمية، وعدم ترسخ الديمقراطية،كما أن الرؤية أغفلت التطرق لنظام الأحزاب،ورأى المقطري في مقترح مشروع الرؤية، انتخاب الرئيس من مجلس وطني مشكل وليس من قبل الشعب مباشرة رأى فيه تراجعا..

من جانبه قال الدكتور عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية إننا أمام خيارين لهذا الكيان المريض! أما علاجه أو تركه يموت..مشيدا بمشروع الرؤية لتي دخلت فيها رؤى لمستقلين ومنظمات مجتمع مدني،مضيفا هناك من يصر في السلطة المضي في المرض-حد تعبيره..

وأشار النقيب للقضية الجنوبية واصفا إياها بالقضية الملغمة التي قد تشطر البلاد لشظايا مالم تأتي الحلول التي رأى أنها تكمن في التغيير والفيدرالية التي يجب الاهتمام بها كحل أفضل من التشطير..

ورأى متحدثون في مداخلاتهم أن الشخصنة والتوريث لا تقتصر على السلطة بل تمتد إلى الأحزاب والمنظمات والإقطاعيات الأخرى وإذا أردنا نقد التوريث فلننتقده على كافة الأصعدة..

ووصف الصحفي سعيد ثابت مايجري في صعدة بأنه مشكلة سياسية بامتياز وليست حرب مذهبية،ورأى أن قيام الحرب وإطفائها بأمر الحاكم أمر خطير!!..