منيت البنوك الإسرائيلية بخسائر كبيرة، إذ انخفض مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال تقرير لصحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية إن هبوط مؤشر البنوك جاء متأثرا بالأعمال الحربية التي تشهدها البلاد من جهة قطاع غزة ومن التهديدات التي يشكلها حزب الله اللبناني في الشمال.

وحذرت الصحيفة من أن لبنوك الإسرائيلية التي حققت أرباحا قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار)، تتجه في الربع الرابع من العام الجاري إلى التراجع بشكل كبير.

وأشارت إلى أن مؤشر البنوك يشمل أكبر 5 بنوك في إسرائيل وهي: بنك "لئومي" وبنك "هبوعليم" وبنك إسرائيل "ديسكونت" وبنك "مزراحي تفاحوت"، وبنك "فيرست إنترناشيونال".

وأوضح التقرير أن سهم بنك "لئومي" انخفض بنسبة 22% منذ بدء الصراع، في حين انخفض سهم "ديسكون" و"فيرست إنترناشيونال" بنسبة 20.4%، وانخفض سهم "هبوعليم" بنسبة 18%، في حين تراجع سهم "مزراحي تفاحوت" بنسبة 17.1%.

وأكد التقرير أن الخسائر ستتعمق أكثر مع استمرار الأزمة، حيث يتوقع استمرار المستثمرين في بيع أسهمهم بالبنوك.

واعتبر الخبير ألون جليزر، وهو نائب رئيس الأبحاث في شركة ليدر كابيتل ماركيت، أن التراجع في مؤشر البنوك أمر متوقع في ظل هروب الاستثمار الأجنبي مع الزيادة المتوقعة في المخاطر.

وقبل أيام قرر البنك المركزي الإسرائيلي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4.75%. كما خفّض توقعاته لأداء اقتصاد البلاد هذا العام إلى 2.3% بعدما كان يتوقع في يوليو/تموز الماضي نموا بنسبة 3%.

من جهته، توقع بنك الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف"، أن تتجاوز تكلفة الحرب على غزة ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية (يوليو/تموز 2006)، بنحو 70 مليار شيكل (18 مليار دولار)، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوزع الخسائر والأضرار إلى 4 مجالات هي: التكلفة المباشرة للقتال، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدات المالية للعائلات والمصالح التجارية، وفقدان إيرادات الدولة بسبب الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي.

وأمس الخميس، رجح مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية، أن بلاده ستضطر لإنفاق مبالغ كبرى لتمويل الحرب، مشيرا إلى أن التكلفة ستقترب من تكلفة مواجهة جائحة كورونا، والتي بلغت نحو 50 مليار دولار.