أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القطاع، وأنها سوف تقوم بمساءلة كل من يتعاطى معها.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة "قدس برس" اليوم الأربعاء (28-10) إنها ترفض إجراء الانتخابات في قطاع غزة؛ "وذلك لأن إعلانها جاء ممن لا يملك حق الإعلان عنها، ولأنها جاءت دون توافق وطني"، وأضافت أنها ستقوم بمساءلة كل من يتعاطى مع هذه الانتخابات.

وكان الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قد قال إن دعوة الرئيس محمود عباس إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية "حبر على ورق، ولا قيمة لها ولا أثر من الناحية الدستورية".

وقال بحر: "إن "رئيس السلطة" محمود عباس لا يملك أية صفة دستورية للدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية؛ لانتهاء فترة ولايته منذ التاسع من كانون الأول (يناير) الماضي وفقًا لأحاكم المادة 36 من القانون الأساسي".