قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة والإرهاب باعدام4 من أتباع الحوثي وحبس 11 آخرين من 5 إلى 15 سنة، بعد أن أدانتهم المحكمة بمواجهة الدولة، والاشتراك في عصابات مسلحة لمواجهة رجال الأمن والمواطنين، على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة بني حشيش العام الماضي والتي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين الأبرياء بالمنطقة. وبينما اكتفت المحكمة بالمدة الزمنية التي قضاها السجين السادس ، ضمن المجموعة التي تعرف بالمجموعة السادسة ضمن المتهمين بالانتماء لأتباع فيما يعرف بالمجموعة الخامسة من خلية بني حشيش الحوثية.

وقضى الحكم الذي أصدره رئيس المحكمة القاضي محسن علوان، بإعدام حداً لكل من:( إسماعيل محسن عبده الشوكاني، فهد قائد ناجي السمين، حفظ الله علي التهامي، ومحمد حسين محمد الشوكاني)، والسجن 15 سنة لـ " احسن علي محمد الشوكاني"، و 12 سنة لكل من محمد علي العدادي، ورشيد الشوكاني، ومحمد سريع، فائز عبدالله الشوكاني"، السجن 10سنوات لكل من "علي عبدالحميد الاغربي، عبدالله علي الحمزي، محسن محسن الشوكاني، يحي محمد حمادي سريع، علي علي حمادي سريع"، والسجن 5 سنوات على "عبدالله الرصاص"، والإكتفاء بالمدة الزمنية التي قضاها في السجن "خالد صالح مصلح" ، إضافة إلى مصادرة الأسلحة والمعدات وكل المضبوطات التي وجدت مع المدانيين الـ16 شخص .

وجاء في حيثيات الحكم الذي استند إليها حكم المحكمة أن المدانيين البالغة أعمارهم بين 17-30 سنة اشتركوا في عصابة مسلحة لتنفيذ مشروع إجرامي وسلوك سبيل العنف وتعريض سلامة المجتمع للخطر، معدين العدة من الأسلحة وجمع الأموال لمحاربة الدولة والمواطنين وحفر المتارس في بني حشيش وما حولها ونهب وسائل النقل العسكرية وما نتج عنها من مقتل عدد من أفراد الجيش والمواطنين الأبرياء.

وصدرت هذه الأحكام بعد أن دانت المحكمة المتهمين 15 ضمن المجموعة الخامسة من أتباع الحوثي في بني حشيش بالإشتراك في عصابة مسلحة لنفيذ مخطط إجرامي، يتمثل في القتل والتفجير والتدمير, وأعداد العدة لذلك وتجهيز الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ , وحفر المتارس في مديرية بني حشيش والمناطق المجاورة لها لمواجهة الدولة، وكذا التسبب في قتل وجرح الكثير من رجال الجيش والأمن , ونهب وسلب المعدات ووسائل النقل العسكرية وتدمير ممتلكات خاصة وغيرها، واعتبرت المحكمة أن المجموعة إمتداد لما وصفه الحكم ب"جماعات أجرامية" رفعت الدين شعارا للتغطية على أعمالها الإرهابية وتمردها على النظام والقانون". وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى الثلاثاء المقبل لتمكين النيابة من مناقشة قائمة أدلة الإثبات.

ويذكر أن المحكمة الابتدائية الجزائية، كانت -يوم أمس- قد بدأت بالمحاكمة الغيابية للنائب البرلماني عن الحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي، وبعد أن وافق مجلس النواب على سحب حصانته البرلمانية، بعد أكثر من أربع سنوات على مغادرته اليمن والإقامة بألمانيا، وتجري المحكمة الجزائية محاكمته كفار من وجه العدالة.

ووجهت له النيابة جملة من التهم التي تتهمه قيادة والاشتراك في عصابة مسلحة والتخطيط لاغتيال السفير الأمريكي باليمن، وإذاعة أخبار كاذبة لتكدير الأمن ، والتشويه بسمعة اليمن في عدد من القنوات الفضائية منها الـ(بي بي سي، الجزيرة العالم) .

وفي ذات القضية عقدت المحكمة ذاتها أول جلسة لمحاكمة المجموعة الحادية عشرة من الحوثيين في بني حشيش والمكونة من 10 متهمين هم : وليد محمد يحيى عبيدل , عادل هاشم احمد اللاحجي , عبد السلام عبدالحميد احمد الاغربي , محمد احمد صالح راشد الأغربي , فؤاد محمد احمد اللاحجي , معمر احمد حسن أحمد مساعد , شداد محمد محمد مهدي المغربي, على قاسم محمد احمد الشيخ الغربي , فواز احمد حمود حسن الهمداني ومحمد محمد حسين حاتم الأغربي

يشار إلى أن المحكمة الجزائية، سبق وأن قضت- الأسبوعين الماضيين بإعدام 12 من أتباع الحوثي على ذمة أحداث بني حشيش أيضا، وسجن 14 آخرين بين 8 و 15 سنة بتهم مختلفة تدينهم بالاشتراك في تلك المواجهات والإسهام فيها .