تنظم مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) الأربعاء القادم جلسة سماع رؤية منظمات المجتمع المدني للتعديلات المقترحة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحضور ممثلي المانحين بصنعاء وبعض الجهات الحكومية.

وقال رئيس المؤسسة (عبد المجيد الفهد) إن جلسة السماع ستقدّم خلالها المنظمات رؤيتها للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة للقانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما تحويه من نصوص تعيق عمل المنظمات وتضعف من الشراكة المفترضة بينها والجهات الحكومية من جهة وبينها والقطاع الخاص من جهة أخرى.

وأشار الفهد إلى أن هذه التعديلات لا تهم فقط المنظمات المدنية وحدها, ولكنها المجتمع اليمني كله بكافة شرائحه وفئاته وتتضمن نصوصاً تضر بكل الخطط والإستراتيجيات المعلنة من قبل الحكومة, مضيفا أن "هذه التعديلات تعطل المادة 58 من الدستور اليمني التي تنص على حق المواطنين في التجمعات وإنشاء المنظمات".

وسَخِرَ رئيس مؤسسة (مدى) من مبررات الحكومة التي ساقتها في مذكرتها لمجلس النواب والتي منها أنها – التعديلات- تتواكب مع البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية, مؤكداً أن ما ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس يشجع على دعم المنظمات وليس يقيد حرياتها ويعطل فاعليتها في المجتمع ليكون دورها سلبياً في عملية التنمية.

يُشار إلى أنه جلسة أخرى ستعقد الأربعاء بعد القادم في فندق تاج سبأ ستُخصص للإعلاميين والصحفيين والكتاب وقادة الرأي؛ لعرض رؤية المنظمات عليهم.