اتهم مكتب الإنتخابات العامة بالتجمع اليمني للإصلاح اللجنة العليا للإنتخابات بالسعي الى توفير مناخات التزوير للحزب الحاكم ومنحه فرصة التلاعب بإرادة الناخبين. وأكد المكتب في بلاغ صحفي الى استمرار مسلسل التجاوزات القانونية للجنة العليا للانتخابات ، مشيراً في هذا السياق الى قيام اللجنة بتشكيل لجان ادارة انتخابات ملء المقاعد الشاغر بالدائرة 227 محافظة ريمة بصورة مخالفة لقانون الإنتخابات الذي يلزم اللجنة العليا بتشكيل لجان ادارة الانتخابات من الأحزاب وعدم جواز تشكيل أي لجنة تشكيلاً يفضي إلى سيطرت أي حزب على القرار في اللجنة كأحد الضمانات الرئيسية لنزاهة الانتخابات وسلامة اجراءاتها . وقال البلاغ " بأن اللجنة العليا للإنتخابات قامت بتوزيع اللجان على أعضائها السبعة وامينها العام ورئيس اللجنة الأمنية ( بالقسمة على تسعة ) وحيث أن سبعة اجزاء من التسعة ستعود على الحزب الحاكم فإن ذلك سيفضي حتما إلى السيطرة كلية له على أغلبية اللجان وبالتالي توفير مناخات التزوير والتلاعب بإدارة الناخبين . وكشف بلاغ مكتب الإنتخابات بالتجمع اليمني للإصلاح عن رفض اللجنة العليا للإنتخابات ثلاث رسائل متوالية كان قد وجهها التجمع اليمني للإصلاح للجنة مطالباً فيها تمكينه من حصته في لجان الاقتراع والفرز لإنتخابات ملء المقعد الشاغر في الدائرة 227 محافظة ريمة ، بإعتباره منافساً على مقعد الدائرة ليأتي رد اللجنة العليا على الرسالة الثالثة بالرفض . وأكد المكتب لجوء الإصلاح إلى القضاء لوقف تجاوزات اللجنة العليا ومخالفاتها القانونية . واشار الى تسجيله دعوى قضائية أمام محكمة جنوب غرب الامانة الابتدائية ، وطلب الغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ( 110) لسنة 2005م بشأن تشكيل لجان الاقتراع والفرز في انتخابات ملء المقعد الشاغر بالدائرة والزام اللجنة العليا بتشكيلها وفقا للقانون

  من جانبه نفى رئيس قطاع الإعلام في اللجنة العليا للانتخابات صحة الدعوة التي تقدم بها حزب "الإصلاح" إلى محكمة جنوب غرب الأمانة بإعادة تشكيل اللجان المكلفة لإدارة انتخابات الدائرة (227) بمحافظة ريمة.وقال عبده الجندي أن الدعوة التي تقدم بها "الإصلاح" باطلة وليس لها أي أساس من الصحة، ونحن نعرف القانون وتصرفنا بموجبه.وأضاف الجندي: من حق أي حزب أن يلجأ إلى القضاء وهو مرجعيتنا جميعاً، واللجنة العليا لم تخالف القانون، ولم توزع اللجان بما يتناسب مع احتياجات أي حزب، وإنما تصرفنا بموجب القانون.