شهدت عدة كليات في جامعة عدن صباح اليوم السبت احتجاجات طلابية رفعت فيها اللافتات المنددة بقرار نيابة شئون الطلاب بالجامعة رقم (5) لعام 2009 والصادر في 27/5/2009م, والذي قضى بإيقاف قيد كل من: وافي صالح حسن- كلية التربية, وحبيب أحمد سالم الصبيحي- كلية الحقوق, من الدراسة لمدة عامين متتاليين بحجة إثارة الشغب, وفقا لما جاء فيه.

وأصدر الطلاب المحتجون بيانا استنكروا فيه هذا القرار الذي وصفوه بأنه قرار تعسفي ولا يستند إلى أي قانون مؤكدين عدم ممارستهم إلا كل حق كفله لهم الدستور والقانون ووفق اللوائح الجامعية المعمول بها, متهمين رئاسة الجامعة ومن ورائها بجرجرة الطالبين وإرهاقهم نفسيا ومعنويا, على حد تعبيره.

وأشار البيان إلى أن رئاسة جامعة عدن هوت بنفسها إلى مرتبة المحاكم السياسية لتصدر حكم كهذا القرار, وأن رئاسة الجامعة تتعامل مع الطالبين كتعامل المثل القائل "مغني جنب اصنج" تاركة عرض الحائط كل النداءات المطالِبة بإلغاء القرار, في موقف تساءل فيه البيان "أهو تغافل أم تلاعب وتغاض عن أصواتنا؟".

واستنكر البيان اتهام الطالبين بإثارة الشغب في جامعة عدن, متهما رئاسة الجامعة بأنها أول من يخالف القرارات الشرعية, حيث ما زالت ترفض إجراء إي انتخابات طلابية نزيهة مفضلة على ذلك اللجوء إلى تعيين أشخاص يعملوا لديها بصفتهم مخبرين وعسس لا ممثلين قطاع طلابي, حسب ما ورد فيه.

وأكد البيان أن رئاسة الجامعة لم تلجأ إلى إصدار القرار إلا بعد إدراكها العميق أن فسادها المصلحي سوف ينهار في ضل وجود طلاب لا يمكن لهم أن يصمتوا على حقهم, وهم كثيرون, محذرا من مغبة التغافل عن هذا القرار؛ لأن السكّين ستوضع على قيد كل طالب يرفع صوته لا للظلم والتهميش والتمييز, بحسب وصفه.

"رنا العولقي" إحدى طالبات كلية التربية/ عدن دعت رئاسة الجامعة ووزير التعليم العالي إلى التعامل مع الاعتصامات بمسئولية ومعالجة مطالبهم بعين الاعتبار وعدم المكابرة في ظل الأوضاع الحالية حتى لا تتحول الجامعة إلى تظاهرات يومية وفوضى, وتسقط هيبة التعليم الجامعي.

إلى ذلك دعا الدكتور محمد العبادي- نائب رئيس جامعة عدن لشئون الطلاب, إلى معالجة القرار بطرق أكثر سلاسة, داعيا الطالبين إلى مقابلة رئيس جامعة عدن, الذي وصفه بالمتفهم جدا لقضايا الطلاب, لمناقشة قرار إيقافهما, "وهو ليس قرآن, إذ بالإمكان نقضه بقرار آخر, شريطة التزام الطالبين باللوائح الداخلية للجامعة".

وفيما يتعلق بالقرار, أضاف العبادي لـ"مأرب برس" أنه صدر إبان تولي الدكتور ناصر علي ناصر نيابة شئون الطلاب, وبالتالي لا يجوز له إلغاؤه "وإلا ستتحول الدنيا إلى فوضا حين يأتي نائب ويلغي قرار الذي سبقه" لكنه لوّح بإمكانية نقضه بقرار آخر من مجلس الجامعة, إذا أراد الطالبان التحاور والهدوء, "فكل الطلاب أبناؤنا ولن تكون قراراتنا ضد أي منهم, ونرجو منهم الالتزام بلوائح الجامعة".

وأبدى الدكتور العبادي استعداده للجلوس مع الطلاب متى ما أرادوا, وحل الإشكال القائم بالطرق الممكنة بعيدا عن الفوضى والمظاهرات التي قال إنها لن تفيدهم.

في حين أن الدكتور ناصر علي ناصر- النائب السابق لشئون الطلاب في جامعة عدن, والذي أصدر قرار إيقاف الطالبين بناء على قرار مجلس الجامعة رقم (91) لعام 2009 المتخذ في دورته الرابعة لشهر أبريل 2009 والذي انعقد في 11/5/2009, أبدى انزعاجه من اتصال لـ"مأرب برس" لتقصي الحقيقة, قائلا: "ما يفيد واحد يكلمني بالتليفون, مفروض تأتي إلى المكتب, وإلا شوف لك واحد ثاني", على حد تعبيره.

وكان الطالبان حبيب أحمد سالم الصبيحي ووافي صالح حسن قد أكدا لـ"مأرب برس" قبولهما للتفاهم مع نائب رئيس الجامعة بخصوص القرار الصادر بحقهما, مبدين استعدادهما لتطبيق لوائح الجامعة إذا ما ثبت الإخلال بها من قبلهما, مطالبين في الوقت ذاته من نيابة شئون الطلاب إطلاعهما على هذه اللوائح التي لم يقرءوها إلى الآن ولا يعلمون عنها شيئا, على حد تعبيرهم.

يذكر أن القرار رقم (5) لعام 2009- تلقى مأرب برس نسخة منه- نص على إيقاف قيد كل من: وافي صالح حسن- كلية التربية, عسكر علي عسكر- مركز الحاسب الآلي, وحبيب أحمد سالم الصبيحي- كلية الحقوق, لمدة عامين, كما نص على فصل الطالب شرف صالح علي عبد الله من كلية التربية/ عدن.