‌دعا مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الى الوقف الفوري للقتال في صعدة وبعض المناطق المجاورة لها وطالب الإصلاح بطرح مشكلة صعدة على طاولة حوار وطني يلتزم الجميع بما سيتمخض عنه ، داعياً كافة الأطراف التي يهمها أمن واستقرار ووحدة اليمن الدفع باتجاه إنجاح هذا الحوار وحل الأزمة اليمنية في إطارها الوطني .

وعبر مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح في بيانه الختامي الصادر عن دورته الإعتيادية السادسة - التي اختتمت أعمالها مساء الأربعاء بصنعاء- عبر عن عميق حزنه وألمه لنزيف الدم الحاصل في محافظة صعدة وبعض المناطق المجاورة لها، وأكد في هذا السياق "بأن تطورات وتمددات الحرب الجارية اليوم في صعدة قد أخذت أبعاداً أشد خطورة من أي وقت مضى تتجاوز حتى توصيفات وخطابات أطرافها بصورة لم يعد بالإمكان القبول بأنها دفاع عن النفس تجاه عدوان السلطة، كما لم يعد مقبولاً من السلطة الادعاء بأن تصدت بالحرب لحل مشاكل صعدة".

وأهاب المجلس بمنظمات وجمعيات ومؤسسات الغوث الوطنية والعربية والإسلامية إلى مد يد المساعدة والعون لإخواننا النازحين والمتضررين من الحرب ويالب السلطة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاههم.

وعبر مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح عن تأييده للمطالب السياسية والحقوقية المشروعة للحراك الجنوبي الهادفة إلى تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في السلطة والثروة وتعزيز وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وطالب الإصلاح بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والمسجونين، ووقف الملاحقات, وكل أشكال الممارسات التعسفية ومحاسبة مرتكبيها.

وحذر المجلس من ترويج الثقافة السوداء وثقافة الكراهية التي تنتجها وتغذيها منظومة التطرف ((التطرف السلطوي وردود الفعل المتطرفة عليه)) لما يترتب على ذلك من آثار بالغة الخطورة على حاضر شعبنا ومستقبله وستمثل عائقاً لأي جهود - مهما كانت مخلصة- للخروج من الأزمة الراهنة.

وعبر شورى الإصلاح عن أسفه لكل محاولات الانتقاص من وحدوية أبناء الجنوب مذكرا بنضالاتهم ودورهم البارز والمحوري في تحقيق الوحدة المباركة تتويجا لنضالات الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه وقواه الاجتماعية والسياسية, وفي هذا السياق دعا مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح كل قيادات ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية إلى اليقظة والحذر من انجرار البعض إلى ردود الأفعال العنيفة أو الوقوع في فخاخ مشاريع التمزيق لما يترتب على ذلك من أضرار بالمشروع الوطني الديمقراطي وبالقضية الجنوبية على وجه أخص.

وأدان بيان مجلس شورى الإصلاح ممارسة القمع والمطاردة وعمليات الاعتقال والاختطاف التي طالت أعضاء وناشطي الإصلاح في المحافظات الجنوبية بهدف إيقاف وإجهاض نضالاتهم السلمية من أجل الدفاع عن حقوق أبناء المحافظات الجنوبية في ظل وطن آمن ومزدهر وخال من الفساد.

وعبر المجلس عن تقديره للأدوار الوطنية البناءة التي يقوم بها اللقاء المشترك وأكد ضرورة الارتقاء بآليات وأساليب عمله بما يتناسب، وحجم المهام والتحديات الوطنية التي تنتظره في الفترة الراهنة.

كما عبر عن تقديره العالي لجهود اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأكد على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل والأسلم للخروج بالبلاد من أزماتها وأن ما تقوم به اللجنة التحضيرية من خطوات وإجراءات للتحضير للمؤتمر الوطني تمثل الخطوة الصحيحة، داعياً في هذا السياق كل أبناء الشعب اليمني إلى إثراء مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني بالحوارات والتصويبات اللازمة والى المشاركة الجادة في كل الفعاليات المتعلقة بهذا الخصوص استعدادا لأن يكون مؤتمر الحوار الوطني محطة أخيرة في نقطة الانطلاق نحو الإنقاذ الوطني.

و استعرض المجلس مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والأزمات التي تمر بها البلاد وتداعياتها الخطيرة على حاضرها ومستقبلها، التي تمثل الحروب المتكررة في صعدة، والحراك المتنامي في المحافظات الجنوبية أبرز مظاهر هذه الأزمة المستحكمة، التي ولدتها وغذتها سياسات وممارسات السلطة الخاطئة وسدت كل أبواب وطرق العمل السلمي الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن إرادة الشعب اليمني، وتجسد اختياراته وتفضيلاته السياسية بحق وحقيقة.

وأشار بيان المجلس الى ان مسارات تلك الأزمات ومؤشرات تطورها تظهر أن البلد يتعرض لمخاطر حقيقية تتمثل في مشاريع التجزئة والتفتيت التي تهدد وحدة اليمن واستقلاله وسيادته واستقراره السياسي ونسيجه الاجتماعي والثقافي، وأهاب الإصلاح في هذا السياق بكافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ البلاد، وإخراجها من أتون الأزمات، وصولا إلى بناء الدولة الوطنية المؤسسية الحديثة، المرتكزة على الشراكة الوطنية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية.

وشدد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح على ضرورة التزام نهج النضال السلمي الديمقراطي كطريق آمن ومضمون لإخراج البلاد من النفق المظلم، وتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية،مؤكداً أن انزلاق البعض في ردود الأفعال نحو العنف والدعوات المتطرفة لن يحل المشكلة بقدر ما سيزيد من تعقيداتها وسيؤدي إلى تمزيق البلاد والدفع بها نحو حرب أهلية لا قدر الله.

وفي الشأن الإقتصادي حمل مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح متنفذي السلطة مسؤولية الفشل المستمر في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتدهور الخدمات الأساسية للدولة بسبب الفساد المستشري وسوء الأداء والجرعات السعرية والسياسات الانتقائية، وأكد الإصلاح في بيانه أن غياب منظومة إصلاح اقتصادية شاملة في إطار رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتهرب النافذين في السلطة من هذا الاستحقاق قد أوصل الأوضاع الاقتصادية إلي حد الكارثة، ودعا شورى الإصلاح النافذين في السلطة إلى ايلاء استقرار الأسعار للسلع وتأمين حاجات الناس أهمية قصوى كما دعاهم إلى سرعة إيقاف التدهور الحاصل في مستوى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والأمن والرعاية الصحية ومحاربة الأوبئة والأمراض وخاصة أنفلونزا الخنازير وحمى الضنك، محملاً السلطة مسؤولية تقصيرها عن محاسبة الفاسدين وذوي الصفقات المشبوهة في مشروعات توليد الكهرباء بالغاز من خلال محطة مأرب وغيرها، كما حمل النافذين في السلطة مسؤولية الفشل في مكافحة الفقر والبطالة وإفراغ سياسات الضمان الاجتماعي من خلال صناديق الرعاية من محتواها بسبب الفساد المستشري وعدم كفاية المبالغ المخصصة لإعانات الفقراء في ظل التصاعد المستمر للأسعار، وأكد المجلس على وجوب محاربة الفساد في صناديق الرعاية وزيادة مخصصات الإعانات للمواطنين الفقراء وإبعاد هذه الصناديق عن الاستخدام الحزبي وذوي النفوذ، ودعا منظمات المجتمع الأهلي والخيري للعمل هذا المجال بعيداً عن أي تدخل أو تسييس ، وطالب بيان الدورة الإعتيادية السادسة لمجلس شورى الإصلاح بترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر والتلاعب بالمال العام وتخصيص الموارد الكافية لتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات الأساسية، كما طالب بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة للاستثمار في اليمن وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الزراعي لتأمين حاجات البلاد من المواد الغذائية الأساسية.

ودعا مجلس شورى الإصلاح سلطة المؤتمر إلى الوفاء بوعدها وذلك بإطلاق المرحلة التالية من إستراتيجية الأجور والعلاوات السنوية للموظفين بما وبما يكفل لكافة الموظفين مدنيين وعسكريين المستوى المعيشي اللائق.

‌وفي مجال الحقوق والحريات رحب المجلس بعودة الشيخ المؤيد والاخ محمد زايد وعبر المجلس عن تقديره لكل الجهود الرسمية والشعبية وجهود المحامين الأمريكان و اليمنيين واللجنة الوطنية التي أدت الى الإفراج عنهما، ودعا المجلس الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبذل الجهود للإفراج عن جميع المعتقلين اليمنيين في جوان تناموا وباجرام وغيرهما من المعتقلات.

وجدد مجلس شورى الإصلاح مطالبته برفع اسم الشيخ العلامة/ عبد المجيد الزنداني من قائمة الإرهاب كون هذا الادعاء مخالفاً للحقيقة ويستهدف شخصية وطنية من مناضلي الثورة اليمنية ورمزاً من رموز الإصلاح.

كما وقف المجلس أمام الانتهاكات المتكررة من الحكومة على حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها الدستور وتؤكدها تقارير المنظمات الدولية والإقليمية .

وحمل مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح سلطة المؤتمر وحكومته المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي طالت حرية الرأي والتعبير في البلاد وفي مقدمتها منع طباعة ومصادرة عدد من الصحف الأهلية وحجب المواقع الالكترونية المعارضة، كما طالب المجلس بإطلاق صحيفة الأيام واعتبر الإصلاح إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة والمطبوعات مخالفة للدستور ومحاكمة بعض الصحف والصحفيين بصورة غير قانونية، وأدان البيان اختطاف محمد العقلة عضو المكتب التنفيذي للإصلاح بالضالع وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي محمد المقالح والاعتداء على الناشطة الحقوقية عضوة مجلس شورى الإصلاح توكل كرمان وما تعرض له عضوا مجلس الشورى محمد حسين عشال ويحيى محمد منصر من احتجاز بصورة غير قانونية.

كما ادان مضايقة أحزاب المعارضة بإجراءات غير قانونية والترخيص لأحزاب مفرخة موالية للسلطة وازدواج المعايير في الدعم الحكومي للأحزاب وكذا منع النقابات من أداء وظائفها في خدمة المجتمع وتشكيل كيانات نقابية غير شرعية موالية للسلطة، و منع الناس من التعبير السلمي عن مطالبهم عن طريق المظاهرات والاعتصامات وقمعها بالقوة.

ودعا المجلس في هذا السياق الجماهير إلى المطالبة بحقوقها بكل الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون.

وأكد البيان على ضرورة إصلاح التعليم والعملية التعليمية برمتها وتشكيل لجنة خبراء وطنية عليا تقدم رؤية إستراتيجية وطنية بعد دراسة مكثفة ومعمقة تعالج كل الاختلالات التي لحقت بالتعليم، وطالب المجلس بضرورة إصدار قرارات سياسية مسئولة تعالج الأوضاع القلقة المتوالية التي تحل بالموجهين والمعلمين والطلاب في الداخل وفي بلدان الابتعاث .

ووقف المجلس أمام ما وصفها بالظواهر السلبية التي أفرزتها سياسات الحزب الحاكم وتجلت في تمزيق النسيج الاجتماعي مذهبياً وقبلياً وعنصرياً وتفريخ الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ودعم فئة ضد فئة أخرى مادياً ومعنوياً رغم أن رب الناس واحد وأباهم واحد ونبيهم واحد وقرآنهم واحد وقبلتهم واحدة، و كثرة الحروب السياسية والقبلية وقطع الطرق والسطو المسلح والخطف وعدوان الأقوياء على أموال الضعفاء، و تزايد حالات الانتحار نتيجة ضعف الإيمان وغياب العدل وتدهور الحالة المعيشية، و انتشار تجارة وتهريب المخدرات، و غياب أو ضعف العناية بالمرأة صحياً وتعليمياً ومعيشياً و غياب أو ضعف العناية بالأطفال مما نتج عنه زيادة عمالتهم قبل سن البلوغ وتهريبهم وتسربهم من التعليم، و انتشار الفساد الأخلاقي الذي أنتج سلوكيات لا يقبلها الشعب اليمني المسلم.

وإزاء ذلك حمل المجلس نافذي السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الظواهر وغيرها باعتبار هذه السلطة هي المسئولة عن معالجة هذه الظواهر ودعا أبناء المجتمع إلى المشاركة في منظمات المجتمع المدني والحوار الوطني لمواجهة هذه الظواهر السيئة.

وفي مجال الشؤون الخارجية جدد مجلس شورى الإصلاح تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من اجل تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، ودعا إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتجسيد الوحدة الفلسطينية كخيار وحيد في مواجهة الصلف والغطرسة الصهيونية، وعبر عن قلقه الشديد من استمرار تنفيذ المخطط الصهيوني لتهويد القدس وتدنيس المسجد الأقصى واقتحامه وحصار المصلين فيه والسعي لتدميره وهدمه ويستنكر بشدة الصمت العربي والإسلامي والدولي الرسمي تجاه هذه الجرائم الصهيونية ودعا الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى القيام بواجباتهم تجاه حماية القدس والمسجد الأقصى، كما دعا المجلس كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية وعلمائه ومفكريه وكذا أبناء الأمة العربية والاسلامية وأحرار العالم إلى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية ومقدساتها والقيام بكل ما من شأنه مناصرة المرابطين في مدينة القدس مادياً ومعنوياً.

وعبر مجلس شورى الإصلاح عن تأييده جهود إعادة السلام والاستقرار في جمهورية الصومال الشقيقة وناشد كافة الأطراف الصومالية إجراء مصالحة وطنية تاريخية تعيد إلى الصومال أمنه وسلامته واستقراره ودعا في هذا السياق الدول العربية والإسلامية إلى دعم الجهود بإعادة الإعمار في أراضي الصومال.

وعبر الإصلاح عن قلقه الشديد من استمرار تنامي ظاهرة القرصنة البحرية على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن وما يمثله من تهديد مباشر على امن واستقرار المنطقة، ودعا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى القيام بدورها في جعل منطقة البحر الأحمر ممراً بحرياً آمناً بعيداً عن تحشيد الأساطيل الأجنبية.

وكان مجلس شورى الإصلاح أقر تقرير الأمانة العامة عن أدائها خلال الفترة بين دورتي الانعقاد كما انتخب المجلس محمد حمود الخميسي عضواً في الهيئة القضائية خلفاً للمحامي محمد فرحان عبد السلام رحمه الله تعالى.