تضاربت الأنباء حول وفاة الليبي عبدالباسط المقراحي المدان بتفجيرات لكوربي عام 1988 والتي أودت بحياة 270 شخص.

حيث نقلت وكالات الأنباء العالمية أن"سكاي نيوز" نسبت لتقارير قولها أن عبدالباسط المقرحي المدان في قضية لوكربي توفي بعد صراع مع المرض، لكن محاميه الاسكتلندي رد بقوله أن موكله مازال على قيد الحياة.

ونفى توني كيلي المحامي الاسكتلندي عن الليبي عبد السلام المقرحي ما أذيع عن وفاة موكله الذي أطلق سراحه في أغسطس الماضي رغم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة في اعتداء لوكربي (اسكتلندا).

وقال كيلي ردا على سؤال بشان نبأ الوفاة "هذا كلام فارغ عار عن الصحة تماما، انه بالتأكيد لم يتوف ".

وأضاف "لا صحة لذلك على الإطلاق، وعملية تحقق بسيطة من جانبهم كانت ستظهر انه على قيد الحياة"، وتابع كيلي "أنا لا أقول عن حالته الصحية شيئا سوى انه حي ويتنفس".

من جانبها أعلنت الحكومتان البريطانية والاسكتلندية أنهما تتحققان من هذا النبأ وذلك ردا على سؤالهما في هذا الصدد.

ونقل المقرحي قبل شهر إلى العناية المركزة في مستشفى في ليبيا بعد إفراج السلطات البريطانية عنه في أغسطس الماضي.

وكان التفجير الذي فجر الرحلة 103 لشركة Pan Am في السماء فوق لوكربي، المدينة الاسكتلندية الصغيرة، في 21 كانون الأول (ديسمبر) عام 1988، أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ البريطاني. ومن بين الأشخاص الذين لقوا حتفهم، البالغ عددهم 270، كان 189 منهم أمريكيون، وقتل 11 منهم على الأرض جراء تساقط الحطام. وفي 20 آب (أغسطس)، تم إطلاق سراح الشخص الوحيد الذي تمت إدانته بارتكاب الجريمة من السجن في اسكتلندا.

وبعد عملية دبلوماسية وقانونية متعرجة، تمت محاكمة عبد الباسط المقرحي، عميل الاستخبارات الليبية، في هولندا، ولكن بموجب القانون الاسكتلندي، عام 2000-2001. وتمت تبرئة شريكه الذي تم توجيه الاتهام له؛ وحكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة، مع الحد الأدنى من العقوبة التي تم تحديدها لاحقا بـ 27 عاما. وبما أنه يعاني الآن سرطانا قاتلا في مرحلة متقدمة، طلب المقرحي إطلاق سراحه لأسباب إنسانية. وفي أيار (مايو) طلبت السلطات الليبية بصورة منفصلة، بموجب اتفاق نقل السجناء التي اتفقت عليها أخيرا مع بريطانيا، أن تتم إعادته إلى بلاده لقضاء بقية فترة العقوبة.

وبموجب تسوية النقل الاسكتلندية، كان الرجل المسؤول عن تقرير مصير المقرحي هو Kenny MacAskill ، وزير العدل الاسكتلندي. وكان أمام MacAskill ثلاثة خيارات: إطلاق سراحه (كما ينص القانون الاسكتلندي لعام 1993)، أو نقله، أو إبقائه في سجن Greenock لقضاء الأيام القليلة المتبقية له. ورفض MacAskill طلب النقل. ولكنه وافق على إطلاق السراح بدواع إنسانية؛ وكان هناك حديث عن إعادة السجين إلى ليبيا على متن طائرة يرسلها معمّر القذافي، الزعيم الليبي غريب الأطوار.

وعارض كثير من الأمريكيين بشدة إعادة المقرحي إلى ليبيا. وبلغة غير معتادة، قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، إنه ''من الخطأ تماما'' إطلاق سراحه. وكان لتيد كينيدي وجون كيري وغيرهما رأي صارم في ذلك أيضا. وكذلك بعض أقارب القتلى.

وذكرت صحيفة "تايمز" ان المقرحي كان يعمل على كتاب سيروي فيه حياته وراء القضبان وسيكشف كل ما يملكه من معلومات حول تفجير الطائرة الذي اودى بحياة 270 شخصا.

وقال عبد الرحمن السويسي الموفد الليبي الرسمي الى اسكتلندا ان المقرحي "سيؤلف كتابا يعلن فيه براءته".