كشف تقرير رسمي عن جملة من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية لمدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة الأستاذ علي بهلول .

واتهم التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني إلى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، مدير تربية الحديدة علي بهلول باستحداث قسم يسمى (القروض) يتبعه شخصيا بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة بالإضافة إلى قيامه بتحويل المعلمين في الحديدة إلى سلع تجارية خاضعة لقاعدة العرض والطلب وتحويل مكتب التربية إلى مكتب تجاري تابع للشركات المقرضة .

وقال التقرير – حصل مأرب برس على نسخة بريدية منه- :"أن مدير التربية استبعد موظفين من أعمالهم بدون أي مبررات قانونية وقام بأخذ قروض تحت أسماء 20 معلما ومعلمة من المتقاعدين والمتوفين المفترض أن تكون رواتبهم قد أحيلت إلى الهيئة العامة والتأمينات والمعاشات، وتقاضيه عمولات عن تلك القروض من الشركات التجارية بلغت تلك العمولات خلال شهر يناير 2009م (74,386,174) ريال .

وأشار التقرير إلى أن مدير التربية قام عقب توليه المنصب بتعيين أخيه مبارك بهلول مديرا لمكتبه وتسليمه ختم المكتب، علما بأنه لا يعمل رسميا في حقل التربية والتعليم، وقيامه بالتلاعب بالدرجات الوظيفية وتوظيف عدد 30 من خارج الخطة المعتمدة واغلبهم ثانوية عامة ودبلوم وتكديسهم في مديريات موجود فيها فائض .

واعتبر التقرير أن كل تلك الإجراءات التي قام بها مدير مكتب التربية بالمحافظة والمشار إليها في سياق التقرير قد أدت إلى النيل من هيبة الوظيفة العامة وأخلت بواجبات والتزامات الموظف العام المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وأضاف:" ولما ثبت إقدام مدير مكتب التربية والتعليم بالحديدة على استلام مبالغ مالية تصل إلى (1,200,000) ريال شهريا كعمولات والتسهيل للغير باستلام تلك المبالغ بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح ، وثبوت إقدامه أيضا على استبعاد موظفين دون أي مبررات قانونية وتم مخاطبته بمذكرات من الوزارة بالإيضاح عن أسباب الاستبعاد ولم يقم بالرد عليها، إضافة إلى امتناعه عن تسليم أي إيضاحات للجنة حسب وعوده.

ونوه التقرير إلى أن بعض القائمين على إدارة التربية والتعليم بالمحافظة، قد تحولوا إلى سماسرة لتلك الشركات التجارية وأصبحت التربية والتعليم في أخر سلم اهتماماتهم.

وأوصت اللجنة بإحالة التقرير إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما جاء فيه وإعادة من تم استبعادهم من أعمالهم بدون مسوغات قانونية إلى أعمالهم تنفيذا للتوجيهات الوزارية .وإلغاء القسم المسمى قسم القروض وإعادة تفعيل قسم الحاسب الالي، إضافة إلى التوجيه بأن يتم خصم القروض من مرتبات الموظفين الراغبين في الحصول على أمتعة وأجهزة عن طريق البريد مباشرة حفاظا على المعلم وان تتم جميع معاملات القروض عبر المديريات حفاظا على العملية التعليمية واستقرار المدرس في عمله دون حاجة للوصول إلى المكتب وتضييع الحصص الدراسية، والتوجيه أيضا بالغاء كافة العمولات في المكتب والمديريات والمالية والخدمة المدنية .وسرعة إحالة البالغين لسن التقاعد لأحد الأجلين والبالغين 303 متقاعد والذين لم يحالوا إلى هيئة التأمينات والمعاشات والبعض له سبع سنوات من بلوغه التقاعد .

وأوصت اللجنة أيضا بنسخ صورة من التقرير إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكتب النائب العام .