قال النائب عبد الرزاق الهجري "الأصل أن يتم التزام جهاز الأمن القومي بالدستور والقانون،وحضورهم للمجلس سيظهر مدى التزامهم بالدستور من عدمه خصوصا أن الجهاز مخالفة دستورية لأنه لم ينشئ بقانون! –حد تعبيره..

واضاف الهجري في تصريح لـمأرب برس "ظهر اليوم "لا زلنا مصممين على حضور وكيل جهاز الأمن القومي لمساءلته حول انتهاكات أفراد الأمن القومي بحق بعض المواطنين، والزميل عبد السلام هشول"..

موضحا "استدعائنا له يستند لنصوص الدستور والقانون التي تمنح المجلس الحق في مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبة المقصرين أيا كان مستواهم" مضيفا "لا يوجد احد فوق الدستور"..

وقال الهجري حول تأجيل التصويت على الحسابات الختامية لموزنات 2006 " مالم يطرح أسماء من ارتكبوا المخافات القانوينة وجهات عملهم وإحالتهم للمساءلة القانونية في التوصيات فإنها ستظل عديمة الجدوى..وقد اجلنا التصويت عليها اليوم حتى يتم إعداد قائمة بأسماء المخالفين للقانون من قبل اللجنة المالية بالمجلس ليتخذ المجلس بشأنهم الإجراء المناسب ثم نصوت ..نأمل أن نجد الكشف غدا والا يكون مصير القرار التي اتخذ اليوم كسابقاته من القرارات"..

وحول اعتصام الموجهين التربويين اليوم أمام المجلس قال الهجري "سأتقدم بطلب استجواب لوزير التربية والتعليم وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس مالم يتم تنفيذ توصيات المجلس وأحكام القضاء في هذه القضية التي سببت معاناة لا تقل عن سنتين لهؤلاء الموجهين "مشيرا إلا أنهم في المجلس قد اتفقوا على إنزال تقرير اللجنة الدستورية للمجلس ولجنة التربية والتعليم وإلزام الوزير بتنفيذ التوصيات"..

وكان مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم -التي حضرها وزير المالية-قد اجل التصويت على تقرير لجنة دراسة الموازنات الختامية للعام 2006 بعد مقترح تقدم به النائب سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر في البرلمان حتى يتم طرح أسماء المخالفين للقانون الذين تحدث التقرير عنهم وعن مؤسساتهم العامة..

البركاني وجد قبلة دافئة على رأسه من قبل رئيس كتلة الاصلاح في البرلمان النائب عبدالرحمن بافضل على هذا المقترح...

وبعد التأجيل انسحب غالبية النواب من الجلسة ليتم بعدها قراءة تقرير لجنة المجلس الخاص بدراسة الحسابات الختامية للعام2007م..في حضور اقل من 30 نائبا!!.