طالبت منظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار الحكومة بالعدول عن مشروع التعديلات على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية النافذ رقم (1) لسنة 200م النافذ بسبب ما تحتويه هذه التعديلات من إجحاف بحق العمل الجماهيري والخيري ومنظمات المجتمع المدني.

واعتبرت منظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها، مشروع التعديلات المزمع أن تقدمها الحكومة للبرلمان تقييداً لأنشطتها، مؤكدة أن هذه التعديلات لا تخدم العملية التنموية ولا تجسد روح الشراكة الفاعلة بين المنظمات المدنية والخيرية والحكومة.

وذهب البيان الصادر عن تلك المنظمات في ختام اللقاء الذي عقده ممثلوها اليوم الأحد إلى أنه في الوقت الذي كانت تطمح فيه منظمات المجتمع المدني اليمني إلى قانون حديث أكثر تطوراً ومعاصرة إذا بها تفاجأ بإنزال مشروع تعديلات أسوأ من القانون النافذ، بل ذهب إلى تقييد أعمال وأنشطة المنظمات الطوعية.

ودعت منظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار الحكومة إلى إشراك المنظمات المدنية في بلورة وصياغة التعديلات مما يسهم في تحاشي التضييق على أعمال منظمات المجتمع المدني وتقييد حرياتها بما لا يتنافى مع الولاء الوطني والالتزام بالثوابت الوطنية والنصوص الدستورية.

ويذكر أن الحكومة بصدد إعداد مشروع تعديلات على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحسب ممثلي منظمات وجمعيات خيرية فإن التعديلات تهدف إلى تقييد أنشطتها من خلال وضعها العقبات أمام أعمالها ومن ذلك اشتراط رجوع هذه المنظمات والجمعيات والاتحادات إلى وزارة الشئون الاجتماعية أو أحد مكاتبها بالمحافظات عند رغبتها القيام بأي من أنشطتها للحصول على إذن بذلك.