جددت نقابة الصحفيين اليمنيين إدانتها واستنكارها لجريمة اختطاف الزميل محمد المقالح عضو النقابة من قلب صنعاء في وقت متأخر من ليل الخميس 17 / 9 / 2009م.

وشددت النقابة في بيان لها, على تحميل السلطة مسئولية سلامته وإطلاق سراحه, مؤكدةً على أنها المعني الأول بهذا الأمر, مضيفة أنها تكرر استغرابها لما أبدته وتبديه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من تراخي وفتور ولا مبالاة في التعامل مع واقعة الإختطاف هذه, وهو ما يجعلها في مرمى الاتهام وعلى نحو قاطع وفاجع, وفقا لبيانها.

وأضاف البيان, تلقى مأرب برس نسخة منه, لقد مضى أكثر من شهر على اختطاف الزميل المقالح لم تصدر خلاله من السلطات الأمنية أي بوادر مطمئنة تبعث على الأمن وتشعر أنها الحارس الأمين, في المقابل - وإزاء تحميلنا إياها المسؤولية - لم تبدر عنها إشارة إنكار أو استنكار أو إعلان براءة.

وأكد البيان أن نقابة الصحفيين تعد هذه الواقعة جريمة شنعاء تمس المجتمع كله وتجعل الجميع عرضة للاختطاف والتغييب والإخفاء كما لو أنهم مجرد أشياء يسهل قذفها في النسيان, كما أنها تقوض شرعية السلطات الحاكمة إذ يغدو وجودها مبرراً للجريمة لا مبرراً لمحاربتها.

إلى ذلك جددت نقابة الصحفيين مطالبتها للأمن السياسي بإطلاق الصحفي فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس والمعتقل منذ شهور دونما مسوغات قانونية ضمن إجراءات استثنائية مشددة جائرة, حسب وصفها, وصلت حد منع زيارته وتمكينه من أبسط الحقوق.

وقال البيان إن النقابة منذ الأيام الأولى لاعتقال راشد في المكلا وحتى هذه اللحظة وهي تتابع قضيته بقلق كبير وذلك نظراً لحالته الصحية المتدهورة وحالة العزل القسري التي يعيشها داخل معتقله.

وإذ تشعر نقابة الصحفيين بالأسف؛ لعدم إنفاذ توجيهات النائب العام بخصوص راشد وسواه, كما يضيف البيان, اتهمت من أسمتها بـ"الجهات عالية التسوير" بالتعامل كما لو أنها فوق القانون وفوق المساءلة والسؤال.

وطالبت النقابة الأمن السياسي بإطلاق سراح الكاتب صلاح السقلدي المعتقل ضمن وضعية تقارب بشكل كبير وضعية الزميل راشد.

وانتقدت النقابة وزارة الإعلام على ما أسمتها بـ"الممارسات النزقة" التي تعاودها بحق الصحافة المستقلة بعد فترة من الهدوء تراجعت فيها حمى الملاحقة إلى حد بعث على نوع من الاطمئنان.

وذكرت النقابة وزارة الإعلام بممارستها للرقابة المسبقة على صحيفة المصدر والتي هددت معها بعدم طباعتها لولا تسوية أخيرة الأسبوع الماضي, في حين قالت النقابة إن وزارة الإعلام مارست رقابة مسبقة عبر إدارة مطبعة الثورة على صحيفة الوطني الصادرة من محافظة عدن- مما أضطر إدارة تحرير صحيفة الوطني إلى تغيير ما لم يرق للمكلفين بالرقابة؛ تحاشياً لقرار ربما أكثر رعونة, وتحت ضغط مخاوف المصادرة والاحتجاز خفضت إدارة التحرير الكمية المطبوعة من 13000 نسخة إلى 8000 نسخة غير أنهم وبحسب رئيس التحرير فوجئوا بمصادرتها كاملة فور انتهاء الطبع وهو ما يلقي الضوء على العقلية التي تتعامل بها وزارة الإعلام مع الصحافة وحرية التعبير والقوانين المنظمة لهذه الحقوق وبصورة تغني عن الدخول في مهاترات مسفة ومجادلات عقيمة.

وواصلت النقابة انتقاداتها الحادة اليوم لوزارة الإعلام, إذ أكدت أن مطابع الثورة هي جسر العبور الصعب, هناك حيث تقرر وحدها الخطأ من الصواب وحيث تنصب من شاءت رقيباً على ما يصح ومالا يصح للنشر, هناك حيث للوطن قارئ مكلف يقلب أعينه بين السطور, يحدق في الأعمدة ويجوس خلال الكلمات. , كما جاء في بيانها.

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة هذه الممارسات من وزارة الإعلام وعدتها انتهاكاً وعدواناً على الدستور والقانون وإساءة بالغة لحرية الصحافة, مؤكدة على حق الصحف المتضررة من الإجراءات السابقة والأخيرة في رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الأعلام لوضع حد لتلك التجاوزات وإن النقابة ستدعم ذلك بقوة.

وأردف بيان النقابة القول إن حرية الصحافة في اليمن قد تعرضت خلال هذا العام لحرب وصفها بـ"الشعواء" و"غير المسبوقة أو المبررة" والتي قوضت كثيراً من الثقة التي انبنت خلال مراحل سابقة وميعت موقف الحكومة اليمنية من التزاماتها وتعهداتها بهذا الشأن.

 وتطرقت النقابة في بيانها إلى ما تتعرض له صحيفة الأيام التي ما زالت موقوفة دونما مسوغات قانونية ومحاصرة وملاحقة إدارتها وكذا ما تمارسه وزارة الإعلام من رقابة وتضييق على الصحافة المستقلة استمراراً لتلك الحرب, إضافة إلى الملاحقات والأحكام القضائية التي تعرض لها صحافيون مثل أنيس منصور وإياد غانم وكذا ما تواجه به صحف مستقلة من غبن وانتقاص لحقوقها في التقاضي أمام محكمة الصحافة ومن ذلك قيام رئيس محكمة الصحافة بحجز قضية المصدر في جلسة السبت الماضي 17 / 10 / 2009 م المتعلقة برئيس الجمهورية للنطق بالحكم السبت القادم 24 / 10 / 2009 م متجاوزاً وبحسب رئاسة المصدر ومحاميها حق الصحيفة في تقديم الدفع المتعلق بها, إذ قام القاضي برفض الدفع المقدم منهم, كما رفض تدوين وتثبيت أي طلبات من قبل هيئة الدفاع, خلافاً لما يوجبه قانون المرافعات , وهو ما يعني أن تتخذ القضية مساراً مقلقاً نظراً لعدم سلامة إجراءات التقاضي وهو أمر يوجب التدارك سيما واللغط المتعلق بمحكمة الصحافة مازال قائماً حتى اللحظة.

وطالبت نقابة الصحفيين في ختام بيانها السلطات بالقيام بمسئولياتها في رفع القيود عن حريات الصحافة والالتزام بالدستور والقانون, وإطلاق سراح الزميل محمد المقالح الذي حملتها كامل المسئولية عما يلحق به, كما طالبت بالإطلاق الفوري للصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي وكذا إطلاق سراح الأيام ورفع اليد عن الصحف المستقلة, مخاطبة الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية والشارع اليمني عموماً للوقوف بحسم ضد كل ما يهدد الحقوق والحريات في اليمن.