قام علي مصلح الرداعي- أحد نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب ببتر إصبعه؛ احتجاجا على ممارسات وصفها بالوحشية وغير الإنسانية يواجهها السجناء, إضافة إلى تردي أوضاعهم داخل السجن ومصادرة حقوقهم المتمثلة بتوفير الاحتياجات اللازمة مثل الفراش والبطانيات ومستلزمات النظافة.

وذكر السجناء أنهم لم يستلموا فرش وبطانيات منذ أكثر من أربعة أعوام, في حين يعطي لكل عشرة نزلاء نصف دجاجة يوميا لمدة ثلاثة أيام, شاكين من (الكدم) التي يتم عملها في الفرن التابع للسجن بطريقة تجعل النزلاء يحجموا عن الأكل ويضطر المعدمون إلى تجرعها.

 وتطرقت الشكاوي إلى ما يعانيه النزلاء من استغلال مادي حيث يتم تسعير دقيقة الاتصال بتسعين ريالا للإرسال وخمسين ريالا للاستقبال, إضافة إلى سوء المعاملة من قبل إدارة السجن والتمييز بين الأفراد حيث يتم التغطية على عدد من الأفراد المتغيبين وعدم الرفع بهم إلى شئون الأفراد, بينما يتم التضييق على العدد الآخر لاسيما الجنود الذين جاءوا من المحافظات الجنوبية.

وكشف عدد من العاملين في السجن عن وجود اختلالات وجبايات بمبالغ كبيرة تقوم الإدارة بتحصيلها لحسابها الخاص وجبايتها من بائعي القات ومن البوفيات والبقالات.

كما تطرقت شكاويهم إلى قيام مدير السجن باستخدام سيارة السجن في نقل أحجار البناء لمصلحته الشخصية, الأمر الذي أدى إلى تعرضها لحادث مروري وهي محملة بالأحجار ومتجهة إلى منطقة مدير السجن, وعلى إثره لا تزال محجوزة في إدارة المرور.

ووجه النزلاء والعاملون بالسجن نداء استغاثة مطالبين النائب العام ووزير الداخلية ووزارة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة للتحقيق من أوضاعهم, مشترطين أن تأتي فجأة؛ لأن اللجان السابقة تأتي بعد أن تكون الإدارة على علم بها وتبدأ بالتهيؤ لمجيئها.

من جانب آخر تقدم المواطن دحان علي جوهر بطلب لرئيس النيابة ومحافظ المحافظة بالتحقيق في أسباب وفاة ابنه الحدث "محمد دحان جوهر" الذي توفي في احتياطي السجن المركزي بعد نقله من دار الأحداث.

وطالب والد الحدث بالكشف عن الجثة ومحاسبة المتسببين في وفاة ابنه البالغ من العمر 14 عاما.

في السياق ذاته وجه السجين علي أحمد رسالة للنائب العام يذكر فيها أن أحد جنود السجن المركزي قام بأخذ مبلغ 300 دولار منه بحجة إعطائها للنائب العام للإفراج عنه.

وقال السجين في رسالته الموجهة للنائب العام: "إذا كان المبلغ قد وصلكم فلا داعي للفوضى, وإذا لم يصلكم فتكرموا مشكورين بضبط الجندي وإلزامه برد المبلغ", مؤكدا أنه سلم المبلغ الجندي أمام عدد من الشهود.

يذكر أن النائب العام كان قد زار محافظة إب العام الماضي على إثر شكاوي خرجت من السجن المركزي وتم التحقيق مع عدد من الجنود ومع مدير السجن وقدمت النيابة ستة من جنود السجن إلى محكمة شرق إب, وعقدت المحكمة جلستها الأولى, وتم إنشاء محكمة للأموال العامة وأرسلت القضية إليها للنظر فيها ولم تبدأ إجراءات المحاكمة فيها حتى الآن, كما أن النيابة العامة لم تقم بتوقيف مدير السجن أثناء فترة التحقيق حسب توجيه النائب العام.